«بيانات بطاقاتك للتحديث».. الداخلية تضبط نصابًا انتحل صفة موظف بنك

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط عنصر جنائي بالمنيا، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، والاستيلاء على أموالهم باستخدام بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد كشفت قيام المتهم، المقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بإيهام ضحاياه بأنه موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة.

واعتمد المتهم على الاتصال بالمواطنين وإخبارهم بضرورة تحديث بياناتهم البنكية، ثم مطالبتهم ببيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، ليتمكن عقب ذلك من الاستيلاء على أموالهم.

وكشفت التحريات أن المتهم استخدم البيانات التي تحصل عليها في إجراء عمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكتروني، إلى جانب إجراء تحويلات مالية إلى بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة به.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته 6 هواتف محمولة و7 شرائح خطوط هواتف محمولة، وبفحص الهواتف تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب وقائع النصب بالأسلوب المشار إليه، كما اعترف بارتكاب 4 وقائع أخرى بالطريقة ذاتها.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

النصب على المواطنين، انتحال صفة موظف بنك، خدمة عملاء البنوك، بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، الاحتيال الإلكتروني، المحافظ الإلكترونية، جرائم الأموال العامة، المنيا، مركز العدوة، وزارة الداخلية، النيابة العامة.

===================

ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالعملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه

الأمن يواصل ملاحقة تجار العملة خارج السوق المصرفي.. وضبط 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتم خارج نطاق السوق المصرفية، لما تسببه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي مبالغ مالية بلغت نحو 4 ملايين جنيه.

وجاءت الحملات الأمنية في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم سوق الصرف غير الرسمية، وضبط المتورطين في التعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية الرسمية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، وتولت جهات التحقيق المختصة مباشرة الإجراءات القانونية.