تأثير مشروع رأس الحكمة على الأسعار وحقيقة وجود بنود سرية في الصفقة.. متحدث الحكومة يكشف

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه لا يوجد سرية في عقد مشروع رأس الحكمة، حيث إن رئيس الحكومة أعلن كافة التفاصيل المرتبطة بالاتفاق والأمور المادية، وتم إتباع الإجراءات المتبعة في التعامل مع العقود من حيث نشر بنودها وتفاصيلها.

مشروع رأس الحكمة

وأكد أن رئيس الوزراء قالها صراحة إن المشروع سيتم من خلال شركة مساهمة مصرية وتخضع للقوانين المصرية وبالتالي لا توجد هناك سرية والدولة سوف تتابع هذه الشركة وبياناتها تكون عند جهات الرقابة المالية المصرية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع رأس الحكمة يمثل دفعة قوية للحكومة والاقتصاد المصري للنظر في صفقات كبرى أخرى، حيث إن الصفقة الحالية تعد نموذجا للصفقات التي تسهم في المخطط العمراني المنشود.

المفاوض المصري في صفقة رأس الحكمة

وأردف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع رأس الحكمة تنموي عملاق يشمل جوانب سياحية ومنطقة حرة للصناعات الخفيفة وإقامة مدينة مال وأعمال عالمية إلى جانب مارينا عالمية ومخططات عمرانية.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على مهنية ومصداقية ووطنية المفاوض المصري في الصفقة، موضحا أن رئيس الوزراء تابع بنفسه إجراءات التفاوض بحضور نخبة من الخبراء والقانونيين مع الشركة وفقا للقوانين المصرية.

واختتم أنه لا يوجد بيع أصول وإنما هناك شراكة لإنشاء مجتمع عمراني متكامل والدليل حصول الحكومة على 35 % من أرباح المشروع والتوصيف الدقيق لهذه الحالة هي عملية جذب استثمار عالمي مباشر.

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن توافر حصيلة من النقد الأجنبي من صفقة رأس الحكمة سوف يضبط سعر الصرف وبالتالي يتم ضبط سوق السلع ومدخلات الإنتاج وهذا تزامنا مع إقبال شهر رمضان المبارك.

اجتماع الحكومة

وقال إن اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحضور محافظ البنك المركزي ووزيري التموين والزراعة ناقش توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الإستراتيجية والأدوية مثل القمح والزيت وألبان البودرة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن اجتماع اليوم ركز على الإفراج عن الأعلاف والسلع الغذائية.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء طالب بإعداد خطة للإفراج عن السلع ذات الأولوية وجاري إعدادها حاليا حسب الأولويات.

وأردف أن الاجتماع الحكومي تناول الإفراج عن هذه السلع من الجمارك، والتي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار، والحكومة سوف توفر التمويل المطلوب ويتم الإفراج عن السلع خلال الفترة المقبلة بناء على أولويات الحكومة التي تعمل على توفير مدخلات الإنتاج

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الأسعار الخاصة ببعض السلع الغذائية انخفضت بعد الإعلان عن اتفاقية رأس الحكمة، موضحا أنه سيتم خلال الأيام المقبلة كتابة الحد الأقصى لأسعار السلع على العبوات.

وأكد أنه تم مناقشة سعر توريد أردب القمح وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية للتخفيف عن كاهل الفلاح المصري، سيتم عرض الأسعار على مجلس الوزراء والإعلان عن سعر عادل يرضي الفلاح خلال الأيام المقبلة.