تأسيس تحالف "الطريق الحر" بين حزبي المحافظين والدستور لخوض انتخابات مجلس النواب

أصدر حزبا المحافظين والدستور بيانًا مشتركًا، خلال المؤتمر الصحفي الذى تم عقده بمقر تحالف الطريق الحر، أعلنا فيه عن تأسيس تحالف انتخابي جديد تحت اسم "الطريق الحر" لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة على المقاعد الفردية.

وقال التحاليف في بيانه: في لحظة فارقة من عمر هذا الوطن، وعلى وقع أزماتٍ وتهديدات متشابكة تطال كل بيت وتُثقِل كاهل كل مواطن؛ وعالم يموج بالصراعات وأطماع متزايدة فيما لدى الآخرين، وانحسار للمبادئ والأخلاق لدى الإدارات، وانتشار للأنانية والفساد وعدم التورع عن شن إبادة وحصار وتجويع واستهداف لقيم العدالة والحق والحريات، نعلن نحن حزب المحافظين وحزب الدستور عن إطلاق تحالف الطريق الحر لخوض انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية.

وأوضح البيان أن هذا التحالف، الذي يجمع حزبين يحملان الأفكار الليبرالية، جاء استجابةً لمسؤولية لا يمكن تجاهلها، ومسعى لتجديد الأمل في مسار سياسي بات يضيق، وإرادة لإنعاش الحياة العامة بعد سنوات من الجمود والانغلاق والتهميش. وأكد أن الطريق الحر ليس مجرد بديل انتخابي، بل محاولة جادة لإعادة بناء العلاقة بين المواطن والدولة على أسس من الشفافية والمشاركة السياسية الواعية والعدالة والكرامة الوطنية وسيادة القانون، عبر نواب يختارهم الشعب بحرية ونزاهة بعيدًا عن المال السياسي وشراء الأصوات وتوجيهات ذوي النفوذ.

وأشار الحزبان إلى أنهما منذ بدء الحوار الوطني قدما رؤى إصلاحية حقيقية تتعلق بإصلاح النظام السياسي والانتخابي، ليكون قادرًا على تمثيل التيارات المختلفة وتطوير البرامج الاجتماعية والاقتصادية التي تنتصر للمواطن. إلا أن تلك المقترحات جرى تهميشها وتجاهلها لصالح إعادة تدوير صيغ قديمة أنتجت واقعًا مريرًا.

وأكد البيان: "ورغم هذا التجاهل، لم نختر العزوف أو الانسحاب، بل اخترنا الوقوف والمواجهة، لا بالصراخ أو التصعيد، بل بطرح بديل ومسار سليم وعرض نزيه على الشعب المصري، ليكون هو الحكم والفيصل أو على الأقل شاهدًا علينا".

وشدد التحالف على أن المشاركة السياسية الحقيقية لا تُبنى على القوائم المغلقة والتفاهمات غير المعلنة، بل على التعددية والتنافسية التي تتيح تمثيلًا نسبيًا يعبر عن الإرادة الشعبية، لا على إهدار الأصوات أو إقصاء التوجهات الأخرى. وأوضح أن قرار خوض الانتخابات في مواجهة مرشحي "الموالاة" يستهدف منع انفرادهم بمجلس النواب وإقصاء التوجهات والمناهج الفكرية البديلة.

وأضاف البيان أن الوقت قد حان للانتقال من "ضيق اصطفاف المصالح المصطنعة" إلى "سعة الاصطفاف من أجل الحق والعدل والإنصاف"، مؤكدًا أن الأغلبية تحكم لكنها لا تتحكم، والأقلية تعارض لكنها لا تعاند، فيما يظل الشعب طرفًا أصيلًا في المعادلة يراقب ويحاسب.

وطرح التحالف على الناخبين رؤية إصلاحية متكاملة تقوم على الحرية السياسية، العدالة الاجتماعية، والدولة المدنية التي تحترم الدستور وتفعّل مواده، وتعيد للمواطن قيمته وكرامته وحقه في الحلم والطموح المشروع.

واختتم البيان بالتأكيد على أن خوض الانتخابات يأتي من موقع المسؤولية لا المزايدة، ومن رغبة صادقة في إنقاذ السياسة من التصحر، وإعادة ثقة المجتمع في إمكانية التغيير، مع الالتزام بقرار مجلس أمناء الحركة المدنية الصادر بالإجماع، الذي يحظر على أحزاب الحركة الانضمام لتحالف الموالاة سواء عبر القوائم أو المقاعد الفردية.