تحذير برلماني من مادة الأسبستوس المستخدمة في صناعة مواسير المياه

وجهت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى وزراء الإسكان، الصحة، التجارة والصناعة والبيئة، لإحلال وتجديد مواسير المياه المصنعة من "الأسبستوس".

وأوضحت أن مادة "الأسبستوس" من أخطر المواد على صحة الإنسان والمحرمة دوليًا، حيث توقفت كل دول العالم عن إنتاجها، إلا أنها ما زالت مستخدمة في مواسير مياه الشرب بالريف والصعيد والدلتا ولها الكثير من التداعيات الخطيرة على صحة الشعب المصري.

وأشارت إلى أن أغلب الدول أعدت قوانين منذ ثمانينيات القرن الماضي للتخلص من هذه المادة، ومصر بها تعرض للأسبستوس بشكل كبير مثل الموجود في مواسير المياه، قائلة: من المفترض أن تتدخل وزارة الصحة والبيئة والصناعة للتخلص من هذه المواد الضارة والخطرة على الصحة.

وأكدت أن هذه المادة استعملت على نطاق واسع كمواد لنقل مياه الشرب في مواسير وأغراض البناء وأعمال الأسقف (أسمنت الأسبستوس) والتسقيف (قرميد السقف)، والجدران والسقوف (في فواصل الحريق) والأرضيات (بلاط الأرضيات)، حتى صدر قرار دولي بحظر تلك المادة نهائيًا.

وحذرت عضو مجلس النواب، من كارثة وهي وجود مواسير مياه قديمة لم يتم تجديدها من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي لا زالت مدفونة في الأرض تمد قرى مصر، رغم أن الشركة تعهدت خلال السنوات الماضية بإحلال وتجديد الشبكة القديمة المصنعة من الاسبستوس بمواسير بلاستيكية، إلا أن الشركة قامت بإحلال وتجديد بعض المدن والقرى ولازالت مواسير الاسبستوس موجودة بالقرى المتبقية كما هي منذ عشرات السنين وهى تمثل كارثة على الأهالي.

ولفتت إلى وجود قرار من مجلس الوزراء بإصدار توجيه بمنع تداول الأسبستوس ومنتجاته "استيرادا وتصديرًا" في الجلسة رقم 8 بتاريخ 9 / 11 / 2004، وبناءً على هذا التوجيه قامت وزارة التجارة الخارجية والصناعة بإصدار القرار رقم لسنة 1994 والذي يقضي بحظر استيراد مادة الأسبستوس وحظر تصنيع منتجات هذه المادة، ولكن تغافل القرار عن حظر استيراد منتجات تدخل فيها مادة الأسبستوس مما يجعل القرار معيبًا.

وطالبت النائبة، بتدخل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسراع في إحلال وتجديد بقية شبكات المياه الموجودة في القرى الريفية والصعيد والمصنعة من الاسبستوس تغييرها إلى المواسير البلاستيكية الآمنة.