تحرك برلماني لتعديل قانون الولاية للأطفال اليتامى

شددت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال والصادر منذ خمسينات القرن الماضي، لأنه يواجه العديد من القصور التشريعي، الأمر الذى يتطلب المعالجة السريعة، لاسيما وأن الكثير من الأمهات الأرامل تعاني بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائها سواء من الجد أو العم، خصوصا وأن الأخير فى الغالب لا يكون له نصيب فى هذا الميراث حال وجود أبن ذكرا.

وأعلنت أنها تعكف حاليا على إعداد طلب مناقشة موجه إلى المستشار عمر مروان، وزير العدل، سيتم تقديمه عقب إجازات الأعياد، يتضمن ضرورة تعديل قانون الولاية على المال والصادر في عام 1952، خاصة وأنه لم يعد يتناسب مع هذا العصر.

وأشارت ريهام عفيفي، إلى أن القانون الحالي لا يراعي حقوق المرأة الأم فى انتقال الولاية لها على أبنائها حال وفاة الزوج، وما ينتج عن ذلك من مشاكل وقضايا تضر في المقام الأول الأبناء وتهدد مستقبلهم وتنغص حياتهم.

وقالت: المرأة المصرية فى عهد القيادة السياسية الحالية تشهد حالة من الأمان والرعاية فى ظل الإجراءات التى يوجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة لتعديل القوانين التي تمنح المرأة العديد من المكتسبات، الأمر الذى يتطلب تدخل الحكومة لمواجهة أزمة الولاية على المال.

واستشهدت عضو مجلس الشيوخ، بمسلسل 'تحت الوصاية' بطولة الفنانة، منى زكي، والذي يعرض دراما واقعية وحقيقية للمشكلات التى تواجهها الأم حال وفاة زوجها، حيث أنه وفقا للفانون لا يحق لهذه الأرملة رعاية أموال أبنائها، لأن الوصاية تكون للجد، وهي أزمة حقيقية تواجهها كثير من البيوت المصرية، فضلا عن بقية العراقيل التى تواجهها الأم فى حال غياب الزوج أو وفاته لاستخراج الأوراق الرسمية الخاصة بالأبناء.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أنه وفقا للقانون الحالي فإن الولاية على المال تكون للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها، ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة.

رفع جلسة الشيوخ.. والعودة للانعقاد 7 مايو المقبل

وزير الري يعلن أمام الشيوخ حجم الانتهاء من أعمال تأهيل المساقي المائية