تحرك برلماني لصرف الفروق المالية لموظفي التربية والتعليم

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن عدم صرف الفروق المالية المستحقة لموظفي التربية والتعليم، رغم صدور أحكام قضائية لصالحهم منذ أكثر من خمس سنوات.

وأشارت إلى أنه كانت الأحكام قد نصّت على تحريك الأساسي لعام 2014، وتم تعديل المرتبات بالإدارة المختصة وفقًا لذلك، إلا أن الفروق المالية المترتبة على هذا التعديل لم تُصرف حتى الآن، في مخالفة واضحة للحكم القضائي.

وقالت عضو مجلس النواب: تمت تسوية حالات الموظفين في التنظيم والإدارة وتحريك الأساسي، إلا أن الفروق المالية المستحقة لم تصرف حتى اللحظة، مما يفاقم من معاناة العاملين.

وطالبت النائبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية وصرف المستحقات المتأخرة.