تحرك برلماني لمواجهة نزيف الأسفلت على الطرق السريعة

وجه إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، سؤالاً إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن الحد من حوادث الطرق السريعة بين المحافظات.

وأشار إلى أن الغالبية العظمى من هذه الحوادث تنجم عن رعونة السائقين بسبب تجاوز السرعات المقررة، وعدم الالتزام بالإشارات المرورية، ما يؤدي إلى سقوط عشرات الضحايا يوميًا وإصابات جسيمة تؤثر على الأسر والمجتمع والاقتصاد الوطني.

وشدد على ضرورة وضع خطة شاملة واستراتيجية فعالة من قبل الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، بما يحمي أرواح المواطنين ويقلل الخسائر البشرية والمادية على حد سواء.

وطالب بزيادة الحملات المرورية للتأكد من الالتزام بقواعد السير، وفرض غرامات فورية على المخالفين، مع تركيب أجهزة مراقبة ذكية على الطرق السريعة لرصد السرعات الزائدة والتجاوزات الخطرة.

وأكد ضرورة تحسين البنية التحتية للطرق بتوسيع حارات المرور، وصيانة الإشارات، وإنشاء فواصل أمان لتقليل الحوادث، وإطلاق حملات توعية مستمرة على مستوى المحافظات حول مخاطر السرعة الزائدة والسلوكيات الخطرة، بالتنسيق مع المدارس ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، مشددا على ضرورة تطبيق عقوبات قانونية صارمة ضد المخالفين بشكل سريع، مع رصد المخالفين المتكررين ومحاسبتهم، لضمان الردع الفعلي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن حوادث الطرق السريعة ليست مجرد أرقام إحصائية، بل حياة المواطنين وأمنهم الشخصي والعائلي، وأن تجاهل المشكلة يضاعف حجم الكوارث البشرية ويزيد الأعباء على القطاع الصحي والاقتصاد الوطني.

وقال النائب: الحد من حوادث الطرق السريعة مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع، داعيًا إلى تفعيل التدابير المرورية الفورية، وتعزيز التوعية العامة، وتشديد الرقابة القانونية.

وأوضح أن حماية حياة المصريين على الطرق ليست خيارًا بل واجبًا وطنيًا ملزمًا لكل الجهات المعنية، لضمان أن تصبح الطرق السريعة آمنة للجميع وتخدم التنمية دون المخاطرة بأرواح المواطنين.