تحرير 80 محضر مخالفات بالمخابز والأسواق ومحطات الوقود ببني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار وتكثيف جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال إطلاعه على التقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 9 حتى 15 من ديسمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه وكيل الوزارة المهندس وصفي عبدالله ، الإشارة إلى متابعة تنفيذ خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث واصلت المديرية بالتعاون مع الشركات الغذائية تنظيم وتوفير السيارات المتنقلة والتي تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة وذلك بالبيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة لسهولة الوصول إلى القرى والمراكز البعيدة عن المنافذ والأسواق التجارية وكذلك المرور مع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالمرور على المنافذ والسلاسل التجارية لمتابعة تنفذ المبادرة وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.

في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير40 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 10 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 19 محضراً لإنتاج خبز ناقص الوزن، 3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 7محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، محضرين ، بجانب محضر للتصرف في 24 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، بغرض التربح غير المشروع.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة،حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر نوفمبر للبدالين بنسبة 75٪ من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 3محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، 3محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقى معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي،حاملى كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

في حين أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير محضر للمسئولين عن محلات بيع السجائر والأدخنة لحيازة وبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، والتحفظ على 130علبة سجائر متنوعة وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ ، ومحضر ضد أحد المسئولين عن محلات المواد الغذائية لحيازته وعرض للبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على 12كجم ، و5محاضر ضد جزارين لقيامهم بحيازة وعرض لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية المُرخصة ، والتحفظ 30كجم ، ومحضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض ، ومحضر ضد أحد المسؤولين عن المحلات التجارية لممارسة النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة ، و8 محاضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية من وزارة الصحة ، و12 محضراً لمسؤولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود؛ للوقوف على الأرصدة المتوفرة من البنزين بمختلف أنواعه، حيث تم التأكد من توافر أرصدة كبيرة من المواد البترولية والإعلان عن الأسعار المقررة والالتزام بها، فضلاً عن القيد والتسجيل بسجل 21 بترول، بينما تم تحرير 7 محاضر ضد مسئولين عن محطات البنزين بسبب الغلق وعدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد ، و2 محضر بحق مسؤولين عن محطات تمويل مواد بترولية لعدم احتفاظهم بسجل 21 بترول ، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الجانب.

وفي مجال الغش التجاري تم تحرير محضر ضد أحد المسؤولين عن المحلات الغذائية لحيازة خل طعام غير مطابق للمواصفات القياسية ، وسحب 7 عينات لمواد غذائية وأساسية لفحصها معمليًا وإعداد التقرير الفني عن مدى صلاحيتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء تحليل تلك العينات ووفق القانون والقواعد المنظمة لذلك.