تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.. الخطوات والأوراق المطلوبة

ارتفعت معدلات البحث خلال الفترة الأخيرة عن طريقة تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، خاصة مع اتجاه العديد من المواطنين إلى تقنين أوضاعهم وتجنب المحاسبة بنظام السعر الموحد للعدادات الكودية، بالإضافة إلى ضمان استمرار الحصول على الخدمة بشكل قانوني.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

حددت شركات توزيع الكهرباء عددًا من الإجراءات اللازمة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وتشمل:

• التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لمحل السكن.
• تقديم طلب رسمي لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.
• إجراء معاينة للوحدة السكنية من قبل لجنة مختصة للتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وصلاحية العقار للتقنين.
• سداد رسوم التقنين وتكاليف تركيب أو استبدال العداد، إلى جانب أي مديونيات أو فروق استهلاك مستحقة.
• تركيب العداد القانوني باسم المشترك وبدء المحاسبة وفق النظام المعتمد سواء بالعداد مسبق الدفع أو بنظام الفواتير.

الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني

يتطلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني تقديم عدد من المستندات، أبرزها:

• صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
• عقد ملكية أو عقد إيجار موثق.
• إيصال مرافق حديث يثبت شغل الوحدة السكنية.

تسهيلات جديدة لتحويل العدادات الكودية

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار تقديم التيسيرات للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وتحويل العدادات الكودية إلى قانونية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الكهرباء بتبسيط الإجراءات وتقليل المستندات المطلوبة.

وأوضحت أن الحصول على «نموذج 8» أو ما يثبت جدية التصالح في مخالفات البناء يُعد المستند الرئيسي لإتمام عملية التحويل، حيث يمكن للمواطن تقديمه إلى شركة التوزيع المختصة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني دون الحاجة إلى إجراءات إضافية معقدة.

تحويل 35 ألف عداد كودي إلى قانوني

أسهمت التسهيلات الجديدة في تحويل نحو 35 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية حتى الآن، في إطار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة الكهرباء لتقنين أوضاع المشتركين، وتحقيق العدالة في استهلاك الطاقة، والقضاء على نظام الممارسة والعدادات غير القانونية، بما يضمن تحسين كفاءة منظومة الكهرباء على مستوى الجمهورية.