تحويل العداد الكودي إلى قانوني 2026.. الشروط والأوراق المطلوبة وخطوات التقنين

يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن طريقة تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني 2026، بالتزامن مع تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي اعتبارًا من أغسطس 2026، ورغبة أصحاب الوحدات السكنية في تقنين أوضاع عدادات الكهرباء والاستفادة من نظام المحاسبة الخاص بالعدادات القانونية.

وتتيح شركات توزيع الكهرباء تحويل بعض العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دون اشتراط تقديم مستندات التصالح على مخالفات البناء، وذلك لفئات محددة تستوفي الضوابط والشروط التي أقرتها الجهات المختصة.

أسعار الكهرباء للعداد الكودي 2026

تختلف آلية محاسبة العداد الكودي مسبق الدفع عن العداد القانوني، إذ يتم احتساب استهلاك الكهرباء وفق تعريفة موحدة تبلغ 274 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، بداية من أول كيلووات وحتى إجمالي الاستهلاك الشهري.

أما العداد القانوني فيخضع لنظام شرائح الكهرباء المعتمد، والذي تختلف فيه قيمة المحاسبة بحسب حجم الاستهلاك الشهري.

ويأتي استمرار العمل بالتعريفة الموحدة للعدادات الكودية في إطار تنظيم تحصيل قيمة الاستهلاك، إلى حين استكمال إجراءات تقنين أوضاع العقارات والوحدات غير المستوفية للإجراءات القانونية.

من يحق له تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني؟

يمكن لبعض المواطنين تحويل العداد الكودي إلى قانوني دون تقديم شهادة التصالح، إذا توافرت الشروط التي حددتها شركات توزيع الكهرباء.

وتشمل هذه الحالات:

• العقارات التي سبق أن كان بها عداد كهرباء قانوني رئيسي.
• العقارات التي جرى تركيب عدادات كودية بها لاحقًا لتوزيع استهلاك الكهرباء بين الوحدات، وليس بسبب مخالفات البناء.
• العقارات المنشأة قبل عام 1975، مع تقديم مستندات رسمية تثبت تاريخ الإنشاء، واستيفاء باقي الاشتراطات.

شروط تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

حددت الجهات المختصة عددًا من الشروط لإتمام إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، أبرزها:

• وجود عداد كهرباء قانوني سابق للعقار.
• تقديم مستند رسمي يثبت تاريخ إنشاء المبنى.
• استخدام العدادات الكودية لتوزيع استهلاك الكهرباء بين الوحدات.
• تخصيص كل عداد لوحدة مستقلة.
• عدم استخدام العدادات الكودية للتحايل على القوانين أو اللوائح المنظمة.

كما أن امتلاك المواطن أكثر من عداد كهرباء لا يُعد مخالفة في حد ذاته، إذا كانت العدادات تخدم وحدات مستقلة داخل العقار.

الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني

يتطلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني تجهيز عدد من المستندات، من بينها:

• شهادة كشف المشتملات أو العوائد.
• مستند رسمي يثبت تاريخ إنشاء العقار.
• فواتير مرافق قديمة - إن وجدت.
• مستندات العداد الكهربائي القانوني السابق.
• صورة بطاقة الرقم القومي.
• مستندات ملكية الوحدة أو العقار.

أما الحالات التي لا ينطبق عليها الاستثناء، فقد يُطلب منها تقديم مستندات التصالح أو تقنين الأوضاع وفقًا للقواعد المنظمة.

هل يتطلب تحويل العداد الكودي تغيير العداد؟

لا يستلزم تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني استبدال جهاز العداد في جميع الحالات، إذ قد تقتصر الإجراءات على مراجعة المستندات وتحديث بيانات المشترك داخل قاعدة بيانات شركة توزيع الكهرباء، مع تغيير صفة العداد من 'كودي' إلى 'قانوني'.

ويتم استبدال العداد فقط إذا رأت شركة توزيع الكهرباء أن حالته الفنية تستدعي ذلك، أو إذا تطلبت الإجراءات الفنية تغييره.

الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني

يكمن الفرق الأساسي بين العداد الكودي والعداد القانوني في طريقة احتساب قيمة استهلاك الكهرباء.

فالعداد القانوني يخضع لنظام شرائح الكهرباء المعمول به، بينما تتم محاسبة العداد الكودي وفق تعريفة موحدة لكل كيلووات/ساعة، بغض النظر عن حجم الاستهلاك.

وتستهدف إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية تنظيم أوضاع استهلاك الكهرباء، ورفع كفاءة منظومة التحصيل، وربط الخدمة بالوضع القانوني للعقارات، بما يحفظ حقوق المواطنين وشركات توزيع الكهرباء.

وينصح الراغبون في التحويل بالتوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابعين لها، للتأكد من أحدث الشروط والمستندات المطلوبة، إذ قد تختلف بعض الإجراءات وفقًا لطبيعة كل حالة.