تشريعية النواب تؤجل مناقشة تعديل قانون المحاكم الاقتصادية

أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مناقشة مشروع بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بناء على طلب الحكومة.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الحكومة تطلب إرجاء مناقشة مشروع قانون بتعديل إنشاء المحاكم الاقتصادية لحين تقديم الحكومة لمشروع قانون متكامل إلى المجلس يتضمن استئناف الجنايات.

وبدأت اللجنة فى مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية، دفعت المشرع إلى إجراء تعديلا على قانون المحاكم الاقتصادية، في ظل انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية.

وتتضمن التعديلات الواردة على مشروع قانون المرافعات المدنية والتجارية رفع النصاب القيمي لاختصاص محكمة المواد الجزئية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية،والمحكمة الابتدائية، مع تعديل نص المادتين (٢٤٨، ٤٨٠) المحددتين: لنصاب الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، وعدم قابلية استئناف الحكم في حالات بعينها.