تشريعية النواب تستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. الأسبوع المقبل

تعاود لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، عقد اجتماعاتها الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وتعقد اللجنة 3 اجتماعات متتالية أيام الأحد، الإثنين، والثلاثاء، بحضور ممثلي الحكومة وعدد من الجهات المعنية.

وانتهت اللجنة التشريعية من مناقشة ٣٣٥ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبار كاذبة ومغلوطة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بالمجلس وتناقشه حاليا اللجنة.

وأشار إلى أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بصلة.

وأوضح رئيس تشريعية النواب، أن هناك معلومات مغلوطة مثل الإدعاء بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يخول لرجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائي، قائلا: وهذا على خلاف الحقيقة تماما.

وأوضح أن مشروع القانون الجديد حظر تماما دخول المنازل ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب تنفيذاً للمادة ٥٨ من الدستور.

وفيما يتعلق بالإدعاء بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يمنح مأمورى الضبط الحق فى التحقيق مع المتهم، أكد أنه محض افتراء، المشروع نص صراحة على أن كل الإجراءات التي يجوز أن يتخذها مأمورى الضبط القضائى تكون فى مرحلة جمع الاستدلالات فقط، وأن النيابة العامة فقط صاحبة السلطة في إجراء التحقيق.

قال الهنيدى: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ترحب بأى مقترحات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، شريطة أن تكون مبنية على الدراسة القانونية المتكاملة للمشروع ودون مزايدات من أحد.