تصل للمؤبد.. العقوبة المتوقعة للمتهمين في واقعة مقتل «صيدلي حلوان»

نسبت النيابة العامة للمتهمين السبعة بالتسبب في واقعة ولاء سعيد -الصيدلي المقيم بحلوان، ارتكابهم  جرائم البلطجة والاحتجاز المصحوب بالتعذيبات البدنية على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام بإحالة سبعة متهمين -محبوسين- إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم عما اتهموا به من استعراضهم القوة وتلويحهم بالعنف واستخدامهم ضد المجني عليه بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

عقوبة جناية البلطجة المنسوبة للمتهمين

ووفقاً للمادتين 375 مكرر و375 مكرر أ من قانون العقوبات فإن العقوبة المقررة لارتكاب جريمة البلطجة تترواح من الحبس سنة وتصل في حدها الأقصى إلى السجن المؤبد.

وتنص المادة على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

وتنص المادة 375 مكرر (أ) على أن يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتجدر الإشارة إلى أن العقوبة المتوقعة للمتهمين لن تصل إلى الأعدام، حيث اشترطت المادة السابقة لتوقيع عقوبة الإعدام أن تقترن جناية البلطجة بجناية القتل العمد، علماً بأن تحقيقات النيابة العامة استبعدت عن المتهمين شبهة القتل العمد.

كما تنص المادة على أن يقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

المتهمين قيّدوه وعذبوه ..التحقيقات تكشف تفاصيل الواقعة

كشفت النيابة العامة تفاصيل واقعة مقتل الدكتور ولاء سعيد -الصيدلي المقيم بحلوان-  والمتهم بالتسبب فيها زوجته وأسرتها وأصدقاء شقيقها

وقالت النيابة العامة في بيان لها إن المتهمين اقتحموا مسكن المجني عليه بإيعاز من المتهمة الأولى زوجته، وهددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية، فضلًا عن اتهامهم باحتجازه وتعذيبه بتوثيقه والتعدي عليه ضربًا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.

تحقيقات النيابة تستبعد شبهة القتل العمد عن المتهمين

كشف النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أن النيابة العامة انتهت إلى زوال شبهة القتل العمدي في حق زوجته و6 متهمين آخرين في الواقعة.

وأكدت النيابة العامة في بيان لها، عدم توافر أدلة تعمد المتهمين قتل المجني عليه، موضحة وأن الأقوال التي أثارت تلك الشبهة من شهادة بعض الشهود كانت أقوالًا مرسلة لم يؤيدها أي أدلة أو قرائن أخرى في التحقيقات.

ولفتت النيابة العامة إلى أن تحريات الشرطة أيدت استبعاد تلك الشبهة، مؤكدة عدم تورط المتهمين في دفع المجني عليه من الشرفة، وأن الثابت في حقهم يقينًا هو ارتكابهم جرائم البلطجة والاحتجاز المصحوب بالتعذيبات البدنية على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة.

إحالة زوجة «صيدلي حلوان» و6 من أسرتها للجنايات

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام بإحالة سبعة متهمين -محبوسين- إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم عما اتهموا به من استعراضهم القوة وتلويحهم بالعنف واستخدامهم ضد المجني عليه ولاء سعيد -الصيدلي المقيم بحلوان- بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

وأقامت النيابة العامة الدليل ضد المتهمين من شهادة ثمانية شهود، وإقرارات ستة متهمين، فضلًا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.

قيّدوه وعذبوه.. النيابة العامة تكشف تفاصيل واقعة مقتل «صيدلي حلوان»

تحقيقات النيابة تستبعد شبهة القتل العمد في واقعة «صيدلي حلوان»

تفاصيل جديدة ومثيرة في واقعة مقتل صيدلي حلوان وسر الخاتم المتسبب في وفاته مع نهال طايل