تضامن البرلمان: قرارات الرئيس توفر الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية

أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ عدد من الإجراءات لتوفير الحماية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بإضافة مليون أسرة لبرنامج تكافل وكرامة، يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بدعم الفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتوفير المزيد من دعم تلك الفئات لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشادت بصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة بالإضافة إلى أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش أقل من 2500 جنيها، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على رواتب أقل من 2700 جنيهاً شهريا، مؤكدة أن مثل تلك الإجراءات ستخفف من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع في أسعار السلع والمنتجات ، وأن هذه القرارات تساعدهم على مواجهة تلك الأزمة.

وأكدت أن توجيهات الرئيس لوزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، بالإضافة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير كراتين السلع الغذائية المدعمة، تؤكد  علي حرص الدولة على توفير السلع وكافة المنتجات في ظل ارتفاع الأسعار لتكون في متناول كافة الفئات خاصة الأولي بالرعاية بما يضمن حياة كريمة لهم.

وأكدت عضو لجنة التضامن بمجلس النواب ، أنه منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية ، والحكومة وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخذت عدة قرارات لمواجهة تداعيات الأزمة بتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية ،كما نجحت الدولة في توفير السلع وإن كانت هناك ارتفاعات إلا أنها متوافرة وبكميات في حين أن هناك دولة أخرى متقدمة تعاني.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية ،ووجه الرئيس بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية.

«تضامن البرلمان» تناقش موازنة القومي للسكان والأمومة والطفولة

«تضامن البرلمان» تمنح الحكومة مهلة ٣ أسابيع لدراسة إعفاء الجمعيات الأهلية من ٧٥% استهلاك المرافق