تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.. تقليص الحبس الاحتياطي ومواكبة للدستور الجديد

قال المستشار ميشيل حليم، المحامي بالنقض، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الأخيرة جاءت استجابة لمتغيرات دستورية وتشريعية فرضتها متطلبات الدولة الحديثة، مشيرًا إلى أن القانون لم يشهد تعديلاً شاملًا منذ صدوره عام 1950.

وخلال لقائه مع الإعلامية آية شعيب في برنامج 'أنا وهو وهي' المذاع على قناة صدى البلد، أوضح حليم أن القانون الصادر في خمسينيات القرن الماضي كان يتوافق حينها مع دستور 1923، بينما أصبح تعديل مواده أمرًا ضروريًا لمواكبة دستور 2014 والتحولات التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن التعديلات جاءت استجابة لتوصية رئاسية خلال جلسات الحوار الوطني، بشأن ضرورة تقنين وضبط الحبس الاحتياطي، والذي قد يمثل مساسًا بالحريات في حال امتد دون صدور حكم نهائي.

وأشار إلى أن أبرز ما جاءت به التعديلات هو تقليص مدد الحبس الاحتياطي على النحو التالي:

-أقصى مدة للحبس الاحتياطي في قضايا الجنح أصبحت 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، وفي حال عدم إحالة القضية خلال تلك المدة يتم إخلاء سبيل المتهم فورًا.

-في قضايا الجنايات غير المعاقب عليها بالإعدام أو المؤبد، أصبحت المدة القصوى للحبس الاحتياطي 12 شهرًا.

-أما في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد مثل القتل العمد المقترن بالاغتصاب أو القتل مع سبق الإصرار، فتم تقليص مدة الحبس الاحتياطي إلى 18 شهرًا بدلًا من 24.

وأوضح أن محكمة النقض لا تزال تملك صلاحية مد الحبس الاحتياطي في بعض الحالات حتى 24 شهرًا كحد أقصى.

واختتم حليم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وضمانات الحريات العامة، مؤكدًا أن القانون بصيغته الجديدة أصبح أكثر انسجامًا مع المرحلة الحالية ومتطلباتها التشريعية.