تعرف على آلية تعيين المفتي واختصاصاته وفقا للقانون الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، على المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، المتعلقة بآلية تعيين مفتي الجمهورية وكيفية التجديد له بعد بلوغه سن المعاش.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، بحضور مفتي الجمهورية شوقي علام، ومحمد الضوينى ممثل الأزهر الشريف.

وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على:

أن المفتي الرئيس الأعلى لدار الإفتاء، يُعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو منصب المفتي

ويبقى في منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذه السن بقرار من رئيس الجمهورية

ويعامل بذات المعاملة المالية المقررة للوزراء من جميع الوجوه

ويمثل المفتي أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويحافظ على نظامها.

ويختص بالآتي:

1. إبداء الرأي الشرعي في القضايا المحكوم فيها بالإعدام المحالة إليه من محاكم الجنايات.

2. اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي والمالي لدار الإفتاء واللوائح الداخلية لها.

3. إصدار اللوائح الإدارية المنظمة لشئون العاملين.

ويُباشر المفتي السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ الموازنة الخاصة بدار الإفتاء بعد اعتمادها، كما يتولى توزيع الاعتماد الإجمالي في كل باب على البنود والأنواع المختصة بكل باب بالتشاور مع وزير المالية.

كما يباشر المفتي السلطات المخولة للوزير المختص بشئون التخطيط والإصلاح الإداري ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المقررة في قانون الخدمة المدنية.

وشهدت المناقشات، جدلا واسعا، حول عدد من النقاط الواردة بالمادة، حيث اعترض النائب اسماعيل نصر الدين، على بلوغ المفتي السن القانونية، مطالبا بمد فترة المفتي الى سبعين عاما، بدلا من الستين كمدة قانونية، حتى يتم الاستفادة من خبراته المتراكمة.

فيما اعترض الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، مقدم مشروع القانون، على المقترح، مشيرا الى ان هناك التزام بخروج علماء الأزهر بعد السن القانوني

كما طالب الدكتور محمد الضوينى، ممثل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بأن يتم أخذ رأى هيئة كبار العلماء قبل التجديد للمفتي بعد بلوغه السن القانونية

وعقب الدكتور على عبد العال، بأن ذلك امر لا يجوز، نظرا لان هيئة كبار العلماء هى التي ترشح اسم المفتي في بداية تعيينه، من قبل رئيس الجمهورية، وبالتالي يكون من حق رئيس الدولة فقط التجديد للمفتي من عدمه دون اعادة الحصول على رأى هيئة كبار العلماء.

القصبي: فوضى الفتوى كادت تعصف بالأمة.. والمفتي في الجلسة العامة لأول مرة

مجلس النواب يرفض إعادة المداولة على بعض مواد تعديل قانون قطاع الأعمال العام