تعرف على خطوات التقديم للحصول على سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية

نشرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عبر صفحاتها الرسمية إنفوجرافًا تفصيليًا يشرح آلية تسجيل طلبات المستأجرين الخاضعين لقانون «إيجار الأماكن» المعروف إعلاميًا بـ«الإيجار القديم»، للحصول على وحدات بديلة من خلال منصة مصر الرقمية، وذلك في إطار خطة الدولة لتسهيل الخدمات الحكومية وميكنة الإجراءات.

 منصة مصر الرقمية

وأوضحت الوزارة أن عملية التقديم تتم بالكامل إلكترونيًا، عبر الرابط digital.gov.eg، مشيرة إلى أن المنصة توفر خطوات مبسطة يمكن لأي مستفيد تنفيذها دون تعقيد. كما أرفقت فيديو إرشاديًا يوضح طريقة ملء النموذج الإلكتروني، بالإضافة إلى توفير دعم فني عبر الخط الساخن 15999 للتعامل مع أي عقبات تقنية قد يواجهها المواطن.

وتبدأ إجراءات التسجيل بإنشاء حساب جديد على المنصة، ثم اختيار خدمة «السكن البديل» والاطلاع على الشروط قبل البدء في إدخال البيانات. ويُطلب من المتقدم تحديد العلاقة الإيجارية سواء كان المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، مع توضيح صلة القرابة عند الحاجة.

ويستكمل المواطن البيانات الأساسية الخاصة بالمؤهل الدراسي، والحالة الوظيفية، ومستوى الدخل، إلى جانب بيانات التأمينات الاجتماعية. وفي حال عدم وجود عمل، يتعين توضيح سبب ذلك ضمن البيانات المطلوبة.

كما تشمل خطوات التقديم إدخال بيانات الوحدة المؤجرة من خلال رقم عداد الكهرباء، حيث تقوم المنصة تلقائيًا بإظهار العنوان المرتبط بالعداد مع إمكانية التعديل. ويُطلب من المتقدم تحديد تفاصيل الوحدة من حيث المساحة، تاريخ الإيجار، طبيعة الاستخدام، قيمة الإيجار الشهري، وبيانات المالك.

ويمتد النموذج ليشمل بيانات أفراد الأسرة كافة، من الحالة الاجتماعية والزوج أو الزوجة، وصولًا للأبناء والمقيمين بالوحدة مع بيان صلة القرابة. وتمنح المنصة خطوة مخصصة لإثبات الحالة الصحية، وبالأخص في حال وجود ذوي الهمم، مع إدراج بيانات بطاقة الخدمات المتكاملة.

وفي حال وجود نشاط تجاري للأسرة أو شركات مسجلة، يجب إدراج بياناتها ضمن الطلب. وبمجرد الانتهاء، يقوم المواطن بمراجعة البيانات والإقرار بصحتها، ثم توثيق رقم الهاتف عبر رمز تأكيد يُرسل برسالة نصية، ليتم بعدها إرسال الطلب رسميًا واستلام إشعار يفيد بنجاح العملية.

وتؤكد الوزارة أن هذه المنظومة الإلكترونية تأتي ضمن جهود الدولة لتعظيم الشفافية وتنظيم العلاقة الإيجارية، وضمان وصول الوحدات البديلة إلى المستحقين بمنتهى الدقة والسهولة.