تعرف على قرارات الحكومة خلال الاجتماع الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على عدد من القرارات ذات الشأن المحلي وأخرى ذات طابع دولي، من بينها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي بين البلدين ومرفقاته الثلاثة الموقع في نيقوسيا بتاريخ 19 سبتمبر 2018.

ويهدف الاتفاق إلى تيسير تصدير الغاز الطبيعي من قبرص إلى مصر من خلال إنشاء وتشغيل خط أنابيب بحري مباشر من المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية إلى محطات إسالة الغاز الطبيعي بإدكو أو دمياط في مصر.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية والتي تقدم بمقتضاها الصين منحة لا ترد بقيمة 100 مليون يوان لتنفيذ مشروعات يتفق على تفاصيل تنفيذها لاحقا من خلال توقيع خطابات متبادلة، والموقعة في بكين بتاريخ الأول من سبتمبر 2018.

استعرض مجلس الوزراء دراسة الجدوى الخاصة باستكمال تنفيذ وحدات الإعلان الثامن للإسكان الاجتماعي واستيعاب طلبات المواطنين الزائدين عن عدد الوحدات (ممن هم خارج الأولويات المقررة) المتاحة بذات الإعلان، وتمت الموافقة على تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي لهم ببعض المحافظات طبقًا للأراضي المتاحة بشروط الإعلان العاشر الذي سيتم الإعلان عنه.

وكذلك الموافقة على إخطار المواطنين ممن سيكونون خارج الأولوية ولم يقوموا بالتحويل إلى أماكن أخرى بسحب مقدم الحجز أو الانتظار لحين نشر إعلان جديد بالنسبة للمشروعات المشار إليها وذلك خلال مدة تنفيذ 30 شهرا، والموافقة أيضًا على تنفيذ 5 آلاف و700 وحدة بمساحة 90 متر مربع بمحافظة بورسعيد، لمن سبق لهم التقديم، كما وافق مجلس الوزراء على الشروع في تنفيذ 10 آلاف و254 وحدة سكنية أخرى بمدينة بورفؤاد بشرق كلية التربية الرياضية بمحافظة بورسعيد.

ووافق مجلس الوزراء على ما تم عرضه من جانب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول شروط طرح الإعلان العاشر ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، وذلك تلبيةً للرغبات المتزايدة من المواطنين للحصول على وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي واستجابة للاحتياجات الفعلية لسوق العقار من حيث متطلبات الموقع والمساحة والخدمات العامة المقدمة للمواطنين من محدودي الدخل.

وقد تضمن العرض الإشارة إلى أن الإعلان العاشر الذي سيتم طرحه قريبًا لحجز 120 ألف وحدة سكنية للمواطنين من محدودي الدخل على مرحلتين، بكل من مدن (أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، والسادات، والغردقة، وبدر، والعاشر من رمضان، والعبور الجديدة، والمنيا الجديدة)، والوحدات المطروحة بها وحدات غرفتان وصالة بمساحة تصل إلى 75 متر مربع، تباع بسعر 185 ألف جنيه (قابل للتغيير في حدود نسبة 10%) بخلاف قيمة 5% من قيمة الوحدة كوديعة للصيانة، ووحدات ثلاث غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 متر مربع تباع بسعر 225 ألف جنيه (قابل للتغيير في حدود نسبة 10%) بخلاف قيمة 5% من قيمة الوحدة كوديعة للصيانة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن الشروط تتضمن زيادة الحد الأقصى لصافي الدخل الذي يمكن التعامل عليه بنسبة 20% عما سبق اعتماده ليصل إلى 50 ألفا و400 جنيه سنويًا بما يعادل 4 آلاف و200 شهريا للأعزب، و68 ألفا و400 سنويا بما يعادل 5 آلاف و700 جنيه شهريا للأسرة بما يتناسب مع الزيادات التي طرأت على مستويات الدخل خلال العامين السابقين، إضافة إلى زيادة معدلات التضخم، كما تمت الإشارة إلى أن تسليم الوحدات سيكون بعد 30 شهرا، حيث سيتم سداد مقدم الحجز على دفعات ربع سنوية بواقع 10 دفعات، تبدأ بعد ثلاثة شهور من انتهاء فترة التقديم بالإعلان.

كما أوضحت الشروط أن الدعم النقدي يكون متدرجا حسب الدخل ليكون وحده الأقصى 40 ألف جنيه لفئات الدخل الشهري ألفي جنيه أو أدنى، وأن يكون حده الأدنى 5 آلاف جنيه لفئة الدخل الشهري ألفين و500 جنيه على أن يكتفى بدعم تكلفة التمويل "فائدة مخفضة" لفئات الدخل أعلى من 3 آلاف و500 جنيه شهريا.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على إسناد الأعمال الخاصة بالحماية من المخاطر الناجمة عن السيول، بالإضافة إلى حصاد مياه الأمطار، وذلك بالمحافظات المعرضة لأخطار السيول، وذلك بالأمر المباشر إلى كل من الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركتي الكراكات المصرية، والمصرية للري والصرف، بتكلفة تقديرية 224.350 مليون جنيه.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الموافقة على التعاقد لتنفيذ حملة إعلامية مصاحبة لتنفيذ التعداد الاقتصادي الخامس 2018، وذلك لتوعية أصحاب المنشآت بأهمية هذا التعداد، وضمان مشاركتهم على النحو الفاعل، حيث يبدأ العمل الميداني للتعداد الاقتصادي خلال الربع الأخير من عام 2018، حتى منتصف مايو لعام 2019، ومن المقرر أن يشمل التعداد الاقتصادي الخامس نحو 471 ألف منشأة في جميع محافظات الجمهورية، ويعد أحد أهم الأعمال الإحصائية التي يجريها الجهاز، كوسيلة رئيسية لجمع البيانات عن كافة المنشآت الاقتصادية بأنواعها ومستوياتها المختلفة، والتي تنتظر بياناته كافة قطاعات الدولة.

ووافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الإسناد الخاصة بأعمال تغذية كهرباء مستشفى الأورام التابعة لمستشفى الدعاة بوزارة الأوقاف، لتشمل جميع الأعمال المطلوبة وتوريد وتركيب محول ديزل.

وخلال الاجتماع، اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع الجلسة الأربعين للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في سبتمبر 2018 لعدد 31 موضوعا.

ووافق مجلس الوزراء على طلب النظر في الموافقة على استصدار ترخيص بناء بعض المباني الخاصة بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك بعد استيفاء المستندات اللازمة والتأكد من سلامتها الإنشائية، وذلك في ضوء أهمية تلك المنشآت في تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المناطق.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بشأن اتفاقيات التزام بترولية، والذي يبلغ الحد الأدنى للاستثمارات فيها حوالي 24 مليون دولار، وتتعلق بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق أبو سنان بالصحراء الغربية، والتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية، بالإضافة إلى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ديا السويس "جي إم بي اتش" للبحث عن البترول واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس، وأخيرًا التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد الفترة المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1730 لسنة 2018 والمحددة لموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية إلكترونيا بصورة مجمعة بالاحتياجات من بعض الأصناف شائعة الاستخدام في العام المالي 2018-2019 لمدة شهر ينتهي في 6 نوفمبر 2018، ويأتي ذلك بهدف إنجاح تجربة الشراء المركزي على النحو المخطط له لتشمل كافة الجهات المخاطبة لتنفيذها وذلك سعيا لضبط الإنفاق الحكومي وتحقيق أفضل شروط تعاقدية.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 14 أكتوبر 2018 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها في عدد من المشروعات الخاصة بوزارات الإسكان والثقافة والنقل والصحة والسكان والآثار والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظة القاهرة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لاستخدامها في الأنشطة العمرانية وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها، وهما: مساحة 35.89 فدان بناحية برج العرب لصالح محافظة الإسكندرية، ومساحة 36.19 فدان بجهة طريق أبو سمبل لصالح محافظة أسوان.

ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية حول إنشاء مكتب محلي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومكتب محلي لبنك التعمير الألماني (KFW) في القاهرة، والموقعة في القاهرة في يونيو 2018.

ويتولى مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تقديم الدعم للمشروعات والبرامج التي تنفذها الوكالة بتكليف من الحكومة الألمانية، والقيام بالمهام الفنية والإدارية المتعلقة بتلك المشروعات والبرامج، بينما يختص مكتب بنك التعمير الألماني بتقديم الدعم للبلد الشريك والمؤسسات المنفذة للمشروعات المتعلقة بالتعاون المالي والبرامج التي يتم تنفيذها بالنيابة عن الحكومة الألمانية، والقيام بالمهام الفنية والإدارية لتلك المشروعات والبرامج.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فيما يتعلق بإضافة كلية الحاسبات والمعلومات إلى كليات جامعة سوهاج، وذلك بهدف إضافة التخصصات الفنية وتقليل الاغتراب، وهو ما يسهم أيضًا في ربط التعليم بسوق العمل.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستبدال نص المادة 248 مكرر 10 الواردة تحت عنوان كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1973 فيما يتعلق بالدرجات العلمية والدبلومات، التي يمنحها مجلس جامعة حلوان بناء على طلب مجلس كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة، والتي شملها نص القرار، وتتضمن درجة بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، ودرجة ماجستير الخدمة الاجتماعية، ودرجة الفلسفة في الخدمة الاجتماعية، وتتضمن الدبلومات دبلوم الدراسات العليا، والدبلوم المهني في البحوث والتقييم، والدبلوم التأهيلي المهني للتنمية البشرية.