تعرف على موعد صرف العلاوة الدورية وفق توجيهات الرئيس.. تضاف على الأجر الأساسي
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، على المادتين الأولى والثانية من مشوع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في ضوء تكليفات القيادة السياسية.
وتنص المادة الأولى على:
استثناء من حكم المادة '٣٧'من قانون الخدمة المدنية - المشار إليه، يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من أبريل سنة ٢٠٢٣ وتكون هذه العلاوة بنسبة ٨% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣١/٣/٢٠٢٣ بحد أدنى ١٢٥ جنيه شهريا وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في ١/٤/٢٠٢٣، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة ٣٧ المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٤.
وتنص المادة الثانية:
يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح الأول من ابريل سنة ٢٠٢٣ واعتبارا من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي لكل منهم في ٣١ /٣/٢٠٢٣ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٢٥ جنيها شهريا وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من ١/٤/٢٠٢٣.
ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية التي تصرف على العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن ٨% من الأجر الوظيفي.
وإذا كانت تلك العلاوة تمنح من الأجر الأساسي فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من ١/٤/٢٠٢٣ علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
ولا تخل بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة 2024.
قوى عاملة النواب توافق على مشروع قانون علاوة الموظفين.. بداية الصرف في أبريل
«قوى عاملة النواب» توافق على مواد التدريب بمشروع قانون العمل