تعليمات جديدة من النائب العام بشأن إجراءات التحقيقات المالية الموازية بالنيابات

أصدر النائب العام كتابًا دوريًّا بشأن إجراءات التحقيقات المالية الموازية، وذلك في أعقاب صدور القانون رقم (١٥٤) لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، والذي ألزم جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق بإجراء تحقيقات مالية موازية في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب.

وأورد الكتاب الدوري الصادر من النائب العام تعريفًا لجهات إنفاذ القانون، وللتحقيقات المالية الموازية المنصوص عليها بالقانون المشار إليه، وتضمن الكتاب تعليمات إجرائية  لأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية بشأن ما يتعين عليهم اتخاذُه من إجراءات في تلك التحقيقات بالجنايات والجنح التي يتحصل خلالها الجناة على الأموال، أو أي من المتحصلات الأخرى، ويُزمعون غسلها لإخفائها؛ وصولًا لتحديدها وتحديد قيمها، وتاريخ وكيفية أيلولتها للجناة، وتعقبها وبيان حركتها، وضبط كافة الأدلة المتعلقة بتلك المتحصلات والجرائم، ومنها الأدلة الرقمية، لفحصها وبيان الحقيقة منها، كما حدَّد الكتابُ الدوريُّ الجهاتِ التي يُـتحرى منها عن هذه الأنشطة، وكيفية طلب التحري منها بمذكرات شارحة للواقعة وتفصيلاتها تحريًا للدقة، وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لملاحقة الجناة وضبط ومصادرة متحصلات جرائمهم.

و]تأتي تلك التعليمات في أعقاب صدور قرار وزير العدل بتعديل مسمى « نيابة الشئون المالية والتجارية » بمكتب النائب العام إلى « نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال »؛ بناء على كتاب مرفوع إليه بطلب تعديل المسمى من النائب العام، حيث أحيل إلى تلك النيابة كافَّة اختصاصاتها السابقة عدا التحقيق والتصرف في القضايا المتعلقة بالجرائم الجمركية، والتي أصبحت من اختصاص نيابة « الشئون الضريبية والجمركية »، والتي تم تعديل مسماها كذلك إلى هذا الاسم بدلًا من نيابة « مكافحة التهرب من الضرائب » بقرار وزير العدل المشار إليه.

بالأسماء .. ننشر حركة ترقيات وتنقلات المحامين العموم بالنيابة العامة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون مكافحة غسل الأموال