تغيير المستفيدين.. تحذير عاجل من الحذف بالمنظومة الجديدة للدعم

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل هامة عن تصريحات وزير التموين الدكتور شريف فاروق، حول الدعم النقدي المقرر تطبيقه خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا: «المنظومة الجديدة تتيح المواطن استخدم الدعم وفقا لاحتياجات  كل أسرة».

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: «عند تطبيق المنظومة الجديد يتيح القانون لرئيس الوزراء تحديد شعر رغيف الخبز السياحي أو البلدي ولا يمكن رفع سعره، وللمواطن له الحق في توجيه الدعم للحصول على السلع الأساسية أو الحرة أو الجمع بينهما».

وتابع: «المواطن كلما وفر في صرف الخبز، يمكن استخدام ما يوفره في شراء سلع أخرى، بالإضافة إلى أنه سيتم تصنيف الأسر إلى شرائح اجتماعية واقتصادية وفق محددات العدالة الاجتماعية وفق قواعد البيانات الحكومية المحددة، مع منح الفئات الأولى بالرعاية أكثر قيمة في الدعم».

ولفت إلى أن سيتم منح الشرائح الأقل احتياجا دعما بشكل مندرج، مؤكدًا أنه لا يوجد شخص في منظومة الدعم مدى الحياة، ولن يكون هناك أشخاص خارج منظومة الدعم مدى الحياة، مردفًا: «في أسر ظروفها بتكون ظروفها مش كويسة مع تحسن ظروفها ستخرج من المنظومة، وسيدخل مكانه أسرة أولى بالدعم».

كما كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل هامة عن الدعم النقدي المقرر تطبيقه خلال الفترة المقبلة، مردفًا: «الناس كتير عندها لبس كبير في مفهوم الدعم النقدي أو شبه النقدي، عاوز الناس تفهم الأول بعدين تكلم، البطاقة اللي مع حضرتك دي، هيكون فيها الفلوس، ولن يتم تقديم أي أموال نقدية للمواطنين في منظومة التموين».

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: «في الدعم النقدي هيكون لكل صاحب بطاقة كارت ذكي، هيتم تحويل القيمة النقدية للمواطن، والمواطن له حرية الاختيار في السلع التي يحتاجها، عاوز تشتري زيت اشتري، اشتري فراخ هات، الدولة مش هتلغي الدعم».

وتابع أحمد موسى: «أنت عارف أن الدولة حريصة على زيادة قيمة الدعم المقدم للمواطنين، طيب أنت عارف الموازنة الجديدة للسنة المالية المقبلة دعم السلع التموينية يصل لـ180 مليار جنيه، ويقولك الدولة مش بتدعم، طيب دعم السلع التموينية في السنة المالية الحالية وصل لـ160 مليار  جنيه».

وأردف أحمد موسى: «وزارة التموين والدولة جاهزين لتطبيق فكرة الدعم النقدي، كمان سعر الرغيف في منظومة التموين يكلف الدولة من 137 لـ150 قرش».