تفاصيل الحكم على رئيس حي شرق الإسكندرية في قضية الرشوة

أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش، وعضوية المستشارين أيمن عبد الله أبو غزالة ومحمد سعيد عبد الحميد، الستار على القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة رئيس حي شرق»، بعدما قضت بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريم المتهم مائة ألف جنيه، فضلًا عن إلزامه بالمصاريف الجنائية.

وجاء الحكم بعد إعادة إجراءات المحاكمة، إذ كان المتهم قد صدر ضده حكم غيابي بالمؤبد قبل ضبطه، ليعاد عرضه على المحكمة التي أصدرت حكمها الجديد بالسجن المشدد 7 سنوات.

تعود وقائع القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقى، إلى اتهام المتهم الأول «ح. ز. ال»، 53 عامًا، والذي كان يشغل منصب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية قبل توليه رئاسة حي شرق الإسكندرية، بطلب وأخذ عطايا مالية من المتهم الثاني «م. ال. هـ»، صاحب شركة مقاولات عمومية، مقيم بمحافظة الغربية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا، طلب مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وأخذ منها 140 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة لشركة المقاولات عن أعمال جارٍ تنفيذها لصالح الجهات المحلية، وذلك بالمخالفة للقانون.

أما المتهم الثاني، فأسندت إليه النيابة العامة اتهام تقديم رشوة لموظف عمومي مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، وهو المبلغ الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين لإتمام صرف المستحقات المالية.

الضبط وإعادة الإجراءات

وكان قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا قد تمكن من تحديد مكان اختباء المتهم الأول بعد صدور الحكم الغيابي بالسجن المؤبد، حيث جرى رصده في إحدى محافظات الدلتا، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية تم ضبطه من محل سكنه.

وأُحيل المتهم بعد ضبطه إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بإعادة إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات، إلى أن صدر الحكم النهائي بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه.

الحكم:

الحكم الغيابي السابق: السجن المؤبد، والحكم بعد إعادة الإجراءات: السجن المشدد 7 سنوات، والغرامة: 100 ألف جنيه، والإلزام بالمصاريف الجنائية.