تفاصيل الضوابط والأليات الحاكمة لقانون التجارة الإلكترونية

كشف الدكتور أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، أن التجارة عن بعد تشمل التجارة الإلكترونية وكذلك بيع سلعة أو خدمة لا يمكن للمستهلك معاينتها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عبيدة أمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن التجارة الإلكترونية تهد تطورا سنويا منذ 2018 بنسب تصل لـ 40 %.

وأكد الدكتور أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، أن التجارة عن البعد هي المستقبل وتقدر بـ 121 مليونا في 2023 وهذا رقم ضخم من سوق التجارة.

ولفت إلى أن القانون الحالي يعطي للمستهلك استبدال واسترجاع السلعة دون إبداء أي أسباب والمستهلك يتحمل النقل فقط لو أنه لا يوجد عيوب في السلعة و30 يوما في حالة وجود عيوب في السلعة.

وأشار إلى أن القانون لم يطبق بشكل قوي، حيث يتيح للمستهلك معرفة جهة البيع وكل البيانات الخاصة بالسلعة التي يتم شراؤها ومطابقة شكلها الإلكتروني بالواقع، موضحا أن الرجل الذي يوصل السلعة اختاره وتعاقد معه البائع وبالتالي يكون مسئول عنه.