تفاصيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.. يحذر نقله أو إزالته

وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك في إطار إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي.

ما هو الرقم القومي الموحد للعقارات؟

هو عبارة عن رقم تنظيمي يتم تسجيل به العقار في مصر، من خلال تخصيص رقم محدد للعقار ورقم آخر على الأرض المقام عليها العقار بالإضافة إلى رقم قومي آخر لكل شقة داخل العقار.

كما يتم إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.

الجهات المختصة بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار

حدد القانون الجهات المختصة بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد المكونات، بالإضافة لتحديد الوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد.

إصدار لوحات تعريفية بهوية العقار

نص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أن يتم إصدار لوحات تعريقية بهوية العقار من قبل مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية طبقا لرقمه القومي الموحد، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

حذر نقلها أو إزالتها

ينص القانون على أن تتولى الوحدات المحلية وأجهزة المدن بوضع اللوحات التعريفية للعقار من خلال رقمه القومي الموحد، على أن تكون هذه اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك.

عقوبات إتلاف لوحات التعريف بهوية العقار

تضمن المشروع قانون مادة حددت عقوبات إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو إزالتها، أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها، كما نص المشروع على ضرورة قيام المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ووفقا لمشروع القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.