تفاصيل مناقشات قانون الإجراءات الجنائية.. ترويج صورة مبتورة

كشف عبد الجواد أحمد، عضو اللجنة الفرعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، أنه لا يمكن أن تقام العدالة في مصر إلا بوجود المحامي، لأول مرة في المنطقة العربية يتم تخصيص باب في الدستور للمحاماة

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه مع المطالب المشروعة للمحامين في قانون الإجراءات الجنائية.

ولفت عبد الجواد أحمد، عضو اللجنة الفرعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن ما تم الوصول في ملفق الحبس الاحتياطي يعد إنجازًا، موضحا أن من مزايا تلك الخطوة أنه

وأكد أن مصر شهدت لـ 3 قوانين في الإجراءات الجنائية والتعديلات التي تمت على مدار 70 عاما كانت مسكنات وبينها الحبس الاحتياطي، مضيفا أن التعويض على الحبس الاحتياطي تقدمه الدولة وتعوض عن الضرر، وهو من المظاهر الجيدة.

واستطرد أن كل الفئات ممثلة في مناقشة القانون مثل الأكاديمي والحقوقي والمحامي حيث وصلوا لـ 25 شخصية مثلوا 25 جهة، وهو شارك بصفته محاميا ونقابيا سابقا وبالمجلس القومي لحقوق الإنسان

ولفت عبد الجواد أحمد، عضو اللجنة الفرعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن المواد المختلف عليها تم نقلها بصورة مبتورة وغير صحيحة، حيث إن هناك مواد في صالح المحامين وتم ترويج عكس ذلك.