«جنايات المنيا» تقضي بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية «محامين مغاغة»

قضت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة اليوم الأربعاء، بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لـ19 محاميا بمركز مغاغة ، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية محامي مغاغة»،  المتهم فيها 20 محاميًا من مركز مغاغة بمحافظة المنيا بإهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضرابا ووقفة احتجاجية في مايو 2012 بمحكمة مغاغة الجزئية.

وقضت المحكمة ببراءة المحامي علي حسن إبراهيم حسن، المتهم في نفس القضية، نظرًا لوجوده خارج البلاد خلال حدوث القضية.

وترجع وقائع القضية إلى شهر مايو من عام 2013، حينما قام عدد من المحامين بتعطيل العمل في النيابة العامة بمغاغة، شمال محافظة المنيا، والتجمهر أمام مكتب رئيس نيابة مركز مغاغة، وعطلوا العمل بالمحكمة اعتراضاً على ذلك مشروع قانون للسلطة القضائية كان معروضاً وقتها.

وبعد مرور 3 سنوات، وتحديداً في أواخر عام 2016، صدقت محكمة استئناف بني سويف 'مأمورية المنيا'، على قرار المحامي العام لنيابات المنيا، بإحالة 20 محامياً بمركز مغاغة إلى محكمة الجنايات، بتهم الإضراب والتظاهر والتعدي وتعطيل العمل بمنشأة قضائية، وكان بين المحالين وقتها عضو حالي بمجلس النقابة، وعضوين بالمجلس السابق، وإحدى المحاميات.