أكد الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين، أنه لا حقيقة لتحكم البورصة السلعية في أزمة السكر؛ لأنها تعمل في سلع كثيرة، وتم تداول السكر في أغسطس 2023، وتم طرح 180 ألف طن سكر بسعر 24 ألف جنيه للطن ليصل للمستهلك بسعر 27 جنيها، والبورصة السلعية هي منصة تداول فقط

وأضاف العشماوي خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن حجم استهلاك سنويًا مصر من الألبان يبلغ نحو 7 ملايين طن، بينما يبلغ حجم استهلال الفول 720 نحو 800 ألف طن، واستهلاك السكر يصل إلى 2.8 مليون طن، بينما يبلغ استهلاك المكرونة مليون طن والقمح أكثرهم في الاستهلاك خلال العام الواحد، قائلا: لدينا التزام بتكوين احتياطي استراتيجي للسلع الـ7 الأساسية التي أشار إليها رئيس الوزراء أول أمس، على أن يكون هناك حد أقصى لسعر السلع في شهر مارس المقبل.

وأوضح أنه مع بداية شهر مارس 2024 سيكون كل سلع لها حد أقصى للسعر يحدده المنتج أو المصنع، من خلال وضع حساب التكلفة وهامش الربح، وفي حال تعدي أي تاجر الحد الأقصى لسعر الـ7 سلع استراتيجية سيتم تطبيق عقوبات مشددة عليه من قبل وزارة العدل.

أزمة السكر في الأسواق

وأشار مساعد وزير التموين، إلى أن الدولة قامت بطرح كميات كبيرة من السكر، وأن سعر كيلو السكر يتم طرحه بمنافذ المبادرة الرئاسية بـ27 جنيها، لافتًا إلى أن استهلاك مصر من السكر شهريا يبلغ نحو 220 ألف طن، والحكومة طرحت الشهر الماضي أكثر من هذه الكمية في الأسواق.

وتابع: هناك سياسيات تسعيرية كثيرة مثل الجبرية والاسترشادية يتم العمل بها ، فالتسعيرة الجبرية موجودة في الخبز حتى الآن للحفاظ عليه من أجل المواطن، وأن المكون الخاص من الطعام يمثل وزن نسبي نحو 35% من التضخم.

وأكمل: من الممكن إدخال مجموعات سلعية جديدة لمنظومة الحد الأقصى لسعر المنتج للوصول للمستهلك، كما أن الأجهزة الأمنية والرقابية ستكون منوطة لمتابعة تطبيق الأسعار على السلع الـ 7 الاستراتيجية، بجانب وجود الأمانة الفنية المشكلة من قبل الحكومة لمتابعة تطبيق القرار.

محاكمة مدلسي الفاتورة الإلكترونية

وفي سياق آخر، كشف إبراهيم العشماوي، أن الحكومة أوقفت العديد من مدلسي الفاتورة الإلكترونية وتم تحويلهم للمحاكمة، علاوة على وقف الشركة صاحبة الفساد من التداول بالبورصة السلعية، والتحصل على المنتج من الشركة، معلنا أنه يتم المتابعة من قبل التموين وحماية المستهلك والأجهزة الرقابية على كل الشركات بالبورصة.

وتابع العشماوي: الحكومة وفرت كمية سكر تزيد عن الاستهلاك الشهري لضبط الأسعار خلال الفترة الحالية، وعلى المواطن أن يتابع بنفسه السلع والإبلاغ عن زيادة التاجر عن الحد الأقصى لسعر السلعة، ليتم معاقبة التاجر بالحبس وغلق المتجر.

وقال مساعد وزير التموين: لدينا وفرة في بعض السلع الاستراتيجية تكفى 3 و4 شهور، وقبل 2014 كان الاحتياطي الاستراتيجي للسلع شهرين، والآن نسير على خطة الوفرة خلال 6 شهور.

أسعار الذهب وقضية فساد وزارة التموين

وبشأن أسعار الذهب، استكمل قائلا: هناك ارتباط بين أسعار الفائدة وأسعار الأونصة من الذهب واتجاه المواطن للذهب حينما تنخفض سعر الفائدة، وحدثت تحركات سعرية للذهب داخليا وخارجيا، والاحتفاظ بقيمة العملة في العقارات والذهب والمضاربات في العملات الأخرى، والطلب الزائد على الذهب أدى لارتفاع أسعاره بعد قرار الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة».

ووجه الإعلامي أحمد موسى سؤالا لمساعد وزير التموين قائلا: «ليه قضايا الفساد كثيرة في وزارة التموين»، ليرد قائلا :هناك أجهزة رقابية تتابع كل موظف في الدولة لتكون له بالمرصاد حال أن يحيد الموظف عن المسار القانوني، والاحتكاك مع الجمهور يعرض الوزارات لـ القيل والقال، وظهور حالة فساد هو علامة على يقطة الأجهزة الرقابية في الدولة.