حزب المؤتمر: حكم الدستورية العليا يعيد التوازن بين المؤجر والمستأجر

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، خبير الإدارة المحلية، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981 خطوة محورية ومهمة نحو إعادة التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يضمن عدالة توزيع الأعباء والمنافع بين الطرفين مشيدا بقرار المحكمة بمنح المشرع مهلة زمنية كافية لدراسة البدائل المختلفة لوضع ضوابط حاكمة لتحديد الأجرة وإتاحة الفرصة لإجراء حوار مجتمعي موسع يشارك فيه مختلف الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى حلول توافقية تحقق العدالة و الاستدامة.

وأوضح أن القوانين الاستثنائية القديمة الخاصة بالإيجار التي ظلت لفترات طويلة دون تعديل أدت إلى تراكم مشكلات عدة في سوق الإيجارات، وأثرت بشكل سلبي على اقتصاديات العقارات السكنية كما أن ثبات الأجرة على مدار عقود طويلة لم يكن مجديا لأي من الطرفين، حيث تضرر الملاك نتيجة انخفاض عوائد إيجاراتهم بشكل كبير في ظل معدلات التضخم المرتفعة التي تشهدها البلاد، الأمر الذي أثر على قدرة الملاك على صيانة المباني وتحديثها و خلق فجوة بين ما يدفعه المستأجر كإيجار وبين القيمة الحقيقية للوحدة السكنية، مما جعل العلاقة بين المؤجر والمستأجر غير متوازنة وغير عادلة ونتج عن ذلك انخفاض واضح في جاذبية القطاع العقاري للاستثمار وأدت إلى أحجام العديد من المستثمرين عن دخول هذا السوق بسبب عدم استقرار العوائد الإيجارية.

وأشا إلى أن المحكمة الدستورية أكدت على أهمية وضع ضوابط موضوعية ومرنة لتحديد الأجرة السنوية، بحيث تراعي الأوضاع الاقتصادية المتغيرة وتحقق توازنا عادلا بين حقوق الطرفين ويعني هذا أن التشريعات الجديدة يجب أن تتضمن آليات تتيح تعديل الأجرة بناء على مؤشرات اقتصادية واضحة، مثل معدلات التضخم ومستويات الدخل من أجل ضمان عدم استغلال المستأجرين من جهة، والحفاظ على عوائد مناسبة للملاك من جهة أخرى.

وأكد أن الحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم يعكس تفهما عميقا لأهمية التوازن بين حق المستأجر في الحصول على سكن ملائم وحق المالك في الحصول على عائد معقول من استثماره العقاري لافتا إلى أن المشرع مطالب الآن بإعداد منظومة قانونية تراعي هذا التوازن وتضع حلا مستداما لهذه القضية الشائكة علي أن تتضمن التعديلات تحديد آلية واضحة لرفع الأجرة بصورة دورية، بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية ومستويات الدخل، وأن تتم هذه التعديلات بطريقة تدريجية تضمن عدم إثقال كاهل المستأجرين.

وشدد على أهمية الإسراع في إصدار هذه التشريعات، مؤكدا أن التأخير في معالجة هذا الملف قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في سوق العقارات السكنية، وازدياد حالات النزاع بين الملاك والمستأجرين، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على البيئة السكنية والاستثمار العقاري ككل لافتا إلى أن التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر هو أحد الأسس الضرورية لدعم استقرار المجتمع وتعزيز المناخ الاستثماري، ويجب على المشرع أن يستند إلى رؤية شاملة تسهم في تحقيق هذا الهدف وتضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

وأكد على ضرورة اغتنام هذه الفرصة لإعادة تنظيم سوق الإيجارات في مصر على نحو مستدام وعادل معربا عن أمله في أن تسهم هذه التعديلات في تحسين ظروف السكن، وتشجيع الملاك على استثمار المزيد في تطوير وصيانة العقارات، بما يعزز جودة الحياة للسكان ويحقق الاستقرار الاجتماعي.