حقيقة إخضاع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لقانون الخدمة المدنية

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إخضاع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لقانون الخدمة المدنية.

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن قانون الخدمة المدنية لا يتم تطبيقه على الفئات التي لديها قوانين ولوائح خاصة تُنظم شئونها، مُشيراً إلى أن القانون الذي ينظم شئون أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية هو قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢، حيث إن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات كادر خاص يختلفون في نظام تعيينهم وترقياتهم عن قانون الخدمة المدنية، وأن قانون الخدمة المدنية ينطبق فقط على الموظفين الإداريين بالجامعات دون غيرهم.

وفي النهاية، ناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسائل الإعلام المختلفة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.