حل أزمة الإحلال والتجديد خارج الأحوزة العمرانية.. تفاصيل جديدة حول التصالح في البناء المخالف

قال المهندس سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، إن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء تأتي في إطار حزمة التيسيرات التي أعلنتها الحكومة، بهدف معالجة المشكلات التي واجهت المواطنين خلال تطبيق القانون في الفترة الماضية.

وأوضح الغزولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد تقديم الإعلامية سارة مجدي على قناة صدى البلد، أن من أبرز المشكلات التي تعمل التعديلات على حلها أزمة استكمال أعمال البناء بعد الحصول على نموذج 8، حيث واجه عدد كبير من المواطنين صعوبة في استكمال البناء بعد التصالح على الأعمدة والحوائط فقط، خاصة في الأدوار الأخيرة، إذ كان غير مسموح لهم بصب السقف أو استكمال الأعمال.

وأشار الغزولي إلى أن التعديلات الجديدة تعالج مشكلة التصالح على القواعد والسملات، حيث كانت بعض لجان التصالح ترفض الطلبات المقدمة في هذه الحالات لعدم وجود نص واضح في القانون، موضحًا أن التعديلات الجديدة حددت قيمة التصالح للمتر في هذه الحالات، وهو ما يفتح الباب أمام قبول تلك الطلبات.

وفيما يتعلق بالمناطق الريفية، أكد الغزولي أن التعديلات تستهدف حل أزمة الإحلال والتجديد خارج الأحوزة العمرانية، خاصة في القرى والريف وصعيد مصر، حيث توجد مبانٍ قديمة مشيدة بالطوب اللبن أو بأسقف خشبية، مشيرًا إلى أن التعديلات تسمح بإحلال وتجديد هذه المباني أو التعلية بتراخيص رسمية بعد التصالح، بدلاً من التوسع في البناء على الأراضي الزراعية.

وأضاف أن التعديلات المرتقبة تتناول أيضًا ملف تصالح البدرومات، بعد أن كان القانون الجديد يحظر تحويلها من جراجات إلى نشاط سكني بشكل كامل، مؤكدًا أن هناك مساعي لمعالجة هذه الجزئية بما يتوافق مع الأطر القانونية والدستورية.

وأكد الغزولي ضرورة أن يتضمن التشريع الجديد نصًا يسمح للمواطنين الذين تم رفض طلبات التصالح الخاصة بهم سابقًا بإعادة فتح ملفاتهم أو تقديم تظلمات وفق التيسيرات الجديدة، دون تحميلهم أي مصروفات إدارية إضافية.