حوافز جديدة لجذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي في قطاع السيارات

أطلقت وزارة الصناعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، متضمناً حزمة من الحوافز الموجهة لمصنعي السيارات، إلى جانب مجموعة من الضوابط والاشتراطات الهادفة إلى تشجيع الاستثمار، وزيادة المكون المحلي، ودعم التحول إلى السيارات الصديقة للبيئة، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد.

مستهدفات البرنامج

رفع نسبة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%.

زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات لتتجاوز 35%.

الوصول إلى طاقة إنتاجية سنوية قدرها 100 ألف سيارة.

جذب استثمارات جديدة في قطاع صناعة السيارات.

تشجيع التحول إلى السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.

إقامة مصانع في المناطق ذات الأولوية بما يسهم في تنميتها.

معايير احتساب الحوافز

حافز زيادة القيمة المضافة المحلية.

حافز حجم الإنتاج الكمي.

حافز الاستثمارات الجديدة.

حافز الالتزام بالمعايير البيئية.

حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف.

حافز تنمية المناطق ذات الأولوية.

شروط وضوابط الاستفادة من الحوافز

تحقيق إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة ضمن البرنامج، على ألا يقل إنتاج الموديل الواحد عن 5 آلاف سيارة، مع زيادة سنوية في نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف تبدأ من 20% للسيارات التقليدية وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج.

بالنسبة للسيارات الكهربائية، يشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة في البداية، وصولاً إلى 7 آلاف سيارة بنهاية فترة البرنامج، وبنسبة مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج، تتم مراجعتها سنوياً. ويطبق عليها نصف قيمة شرائح حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج، بينما تطبق القيم كاملة على حافزي الاستثمار والالتزام البيئي.

الحد الأقصى لسعر السيارة المستفيدة من الحوافز هو 1,250,000 جنيه، وبسعة محرك لا تتجاوز 1600 سم³، على ألا تزيد إجمالي الحوافز عن 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع، وبحد أقصى 150 ألف جنيه.

يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز الحصول على شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.

يشترط لاحتساب الجزء المحلي تحقيق قيمة مضافة محلية لا تقل عن 25% من خلال عمليات تصنيعية فعلية أو مكون محلي حقيقي، وليس مجرد التجميع.

الالتزام بالتدرج السنوي في حجم الإنتاج ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف على مدار مدة البرنامج (7 سنوات)، مع خصم جزئي من الحوافز في حال ثبات الإنتاج أو ثبات نسبة المكون المحلي.

في حال تجاوز نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف 35%، يمنح المصنع حافزاً إضافياً قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% لكل سيارة خلال فترة البرنامج، خارج الحد الأقصى للحوافز، على أن تكون الزيادة ناتجة عن مكون محلي فعلي أو عمليات تصنيعية إضافية أو منتج جديد.

حافز تنمية المناطق ذات الأولوية

رد قيمة الأرض للمصانع المجمعة للسيارات في حال تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية.

رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حالياً في هذه المناطق.

إتاحة استفادة الشركات المصدّرة من الحوافز عن السيارات المخصصة للتصدير، حيث يتم احتساب الحافز على إجمالي الإنتاج سواء الموجه للسوق المحلي أو للأسواق الخارجية، بما يعزز القدرة التنافسية للسيارات المصرية عالمياً.