حيثيات تغريم إبراهيم فايق وأحمد عبد الباسط مليون جنيه في قضية التسريب الصوتي

أودعت محكمة القاهرة الاقتصادية حيثيات حكمها بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط مليون جنيه لكل منهما، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التسريب الصوتي" لحكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

ووفقًا للحيثيات، قدم الحكم محمد عادل مستندًا للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) يفيد بحظر نشر أي معلومات تتعلق بتقنية الحكم المساعد "VAR" من قبل غير الجهات المخولة بذلك.

وأوضحت المحكمة أنها بعد فحص التسجيل المسرب، وجدت أنه مطابق لما نشره المتهمان، لكنه كان منقوصًا، حيث تم حذف جزء من الحوار المتبادل بين حكم الفيديو وحكم الساحة، مما أظهر الواقعة بشكل غير مكتمل.

وخلال الجلسات، حضر كل من المجني عليه والمتهمين بوكلاء عنهم، حيث دفع محامو الدفاع بانتفاء أركان الجريمة وسلامة نية المتهمين، إضافة إلى عدم تقديم لجنة الحكام أو الشركة المالكة لحقوق التقنية أي شكوى رسمية ضدهم.

واستندت المحكمة في حكمها إلى نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تجرّم نشر معلومات أو أخبار تنتهك خصوصية الأفراد دون موافقتهم، وكذلك قانون الرياضة الذي يعاقب على الأفعال التي تتضمن سبًا أو قذفًا أو تحريضًا أثناء النشاط الرياضي.

وخلال التحقيقات، أوضح إبراهيم فايق أنه نشر التسريب بهدف تسليط الضوء على المخالفات التحكيمية، وليس للإساءة إلى الحكم محمد عادل، فيما تقدم الأخير ببلاغات مضادة تتهم فايق بالسب والقذف والتشهير.

وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين، وقررت فرض غرامة مالية عليهما بقيمة مليون جنيه لكل منهما، مع إمكانية اتخاذ إجراءات أخرى وفقًا لسير القضية.