خبير تنمية محلية: قانون التصالح الجديد يعطل طلبات المواطنين بسبب شهادة البيانات

كشف سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أنه تم البدء باللائحة التنفيذية لقانون البناء يوم 8 من شهر مايو الماضي.

وتابع خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي، ونهاد سمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون ينص على أنه يحق لرئيس الوزراء مده لفترات أخرى حتى 3 سنوات.

ولفت سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، إلى أن ما تم إعلانه طبقا للقانون الجديد هو التسهيل والتيسير على المواطن ولكن ما يحدث غير ذلك.

وأردف أنه في القانون القديم كان المواطن يقدم على طلب التصالح بصورة البطاقة ويتم فتح ملف له، ثم استيفاء باقي الأوراق المطلوبة خلال مدة حددها له القانون.

وأكد أنه طبقا للقانون الجديد يجب على المواطن الراغب في التصالح التقديم على شهادة بيانات قبل تقديم طلب التصالح، وهناك أشخاص لم قدموا على شهادة بيانات منذ 8 مايو ولم يتحصلوا عليها.

وواصل سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أن مجلس المدينة يخاطب الأوقاف والري وجميع الجهات كي يتأكد إن كانت هذه الأراضي تابعة لهم من عدمه.

واستطرد أن القانون حدد لاستخراج شهادة البيانات أسبوعين على حد أقصى، في حين أن الواقع يقول إن هناك مواطنين قدموا عليها منذ 3 أشهر ولم يحصلوا عليها، بسبب البيروقراطية وكل ورقة تحتاج إلى 8 توقيعات من موظفين مختلفين.