خبير قانوني يناشد مجلس النواب التدخل لوقف حيلة تتيح النصب على المواطنين

ناشد المستشار القانوني أحمد فوزي حجازي، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، مجلس النواب بما له من سلطات تشريعية، التدخل لوقف حيلة قانونية قال إنها تتيح النصب على المواطنين وتتسبب في جرائم «بيع ملك الغير».

وطالب حجازي، خلال لقائه في برنامج انبوكس، المذاع على قناة صدى البلد 2، بتعديل النص الذي يتيح انقضاء الدعوى الجنائية عن الوقائع المجرمة إذا ما مر عليها 3 سنوات دون الإبلاغ عنها.

ولفت حجازي إلى أن كثير من النصابين يستخدمون تلك الحيلة في بيع عقارات وشقق لا يملكونها لأشخاص يقعوا فريسة لعمليات نصب يسمح بها القانون.

وأشار إلى أن إحدى القضايا التي عُرضت عليه، شهدت واقعة من هذا النوع، لافتاً إلى أن أحد الأشخاص قام بتأجير شقة يمتلكها لشخص آخر، وحرر عقد إيجار للمستأجر بـ 5 سنوات، غير أنه بعد سفر المالك الحقيقي للشقة للخارج، قام المستأجر بتزوير عقد بيع ابتدائي لنفسه استخدم فيه البيانات الرسمية الخاصة بالمالك والواردة في عقد الإيجار المحرر بينهما.

وأضاف حجازي أن المستأجر استخدم ذلك العقد المزور في عملية نصب باع فيها الشقة لشخص آخر، وعلى الرغم من تمكن المستأجر النصاب من بيع الشقة، إلا أنه ظل يسدد القيمة الإيجارية للمالك الحقيقي المسافر للخارج لمدة 3 سنوات، حتى تمر المدة القانونية المحددة لانقضاء الدعوى الجنائية بعدم الإبالغ عنها، وبالفعل ظفر النصاب بفعلته، وأصبح قانوناً لا يجوز للمشتري ضحية النصب الإبلاغ عن الواقعة التي تعرض لها لمرور 3 سنوات على وقوعها ومن ثم انقضاء الدعوى الجنائية بشأنها.

وشدد حجازي على أنه بحذر على الدوام من شراء أية عقارات أو أراضي دون أن تكون مسجلة بالشهر العقاري.