خطة البرلمان توافق على تعديل قانون الضريبة على الدخل لرفع حد الإعفاء

وافقت لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، خلال الاجتماع، أن حد الإعفاء الضريبي وصل إلى ٤٥ ألف جنيها، وفقا لقانون الضريبة على الدخل بعد حزمة القرارات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥، أنه في إطار ما تقضى به المادة (۳۸) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

وتابعت المذكرة: وإزاء الحاجة الملحة إلى أهمية تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، فقد أعدت وزارة المالية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ حيث رؤي تعديل نص المادة (۸) من القانون الحالي بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة "المرتبات النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني و غير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وتمت زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة ٣٠ ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 4 آلاف جنيهاً سنوياً، مع إلغاء الشريحة التالية لها.