خطة البرلمان توافق على ضمان وزارة المالية للشركة القابضة لمياه الشرب بـ ٣ مليارات جنيه

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، على مشروع قانون في شأن الإذن لوزارة المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ ٣ مليارات جنيه في تنفيذ مشروعاتها في تحلية المياه والتي يتم تنفيذها من خلالها أو بمشاركة القطاع الخاص، لضمان الوفاء بألتزاماتها المالية الناشئة عن التعاقد على مشروعات التحلية بمناطق الحمام مرسى مطروح وسفاجا والقصير ومرسى علم ومحافظة البحر الأحمر والتعاقد على تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص.

وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع، الهدف من مشروع القانون، موضحا أن للوزارة تضمن الشركة القابضة في تنفيذ المشروعات سواء أستطاعت أن توفر الاعتماد المطلوب أو أستعانت بالقطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها ففي كل الأحوال وزارة المالية تضمنها بهذا المبلغ.

فيما أكد ممثل وزارة الإسكان، خلال الاجتماع، أن شركات مياه الشرب والصرف الصحي تنفذ مشروعات بقيمة ٤٠ مليار جنيه ، متحفظا على وصف الشركات القابضة للمياه والصرف الصحي بالفاشلة.

وردا على النائب طلعت خليل، الذي وصفها بالفاشلة، قال ممثل وزارة الإسكان والمرافق: هناك ١٠ شركات في خلال ١٠ سنوات ماضية استطاعت أن تغطي التكاليف.

وشدد على ضرورة تنويع آليات تنفيذه للمشروعات، مشيرا أن استهداف المشروعات المناطق السياحية والتجارية القادرة على دفع تعريفة التحلية لأن تكلفتها اعلى من ١٣ جنيه ولا تستهدف المناطق السكنية.

فيما اتهم النائب طلعت خليل، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالفشل، مستكملا: ولن تقف الضمانة عند حدود ٣ مليارات جنيه.

وأشار النائب إلى أن الشركة القابضة لا تنشأ ولم تنفذ مشروعات، متسائلا: فلماذا تطلب ضمانة من وزارة المالية ؟

التضامن : الأربعاء صرف جميع معاشات يوليو .. والدفعة الأولى من الفروق المالية للعلاوات الخاصة

التضامن : الأربعاء صرف جميع معاشات يوليو .. والدفعة الأولى من الفروق المالية للعلاوات الخاصة