دار الإفتاء: الشريعة الإسلامية حرمت كل أساليب الاحتيال وسلب أموال الناس بالباطل

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الشريعة الإسلامية حرَّمت جميع الوسائل والطرق الاحتيالية التي تُسلب بها أموال الناس بغير وجه حق، سواء في المعاملات التجارية أو غيرها من أنواع التعامل المالي، مشيرةً إلى أن ذلك يعد إثمًا وعدوانًا ومخالفةً لأخلاق الإسلام التي تدعو إلى الصدق والأمانة في التعامل.

وأوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية أن الاحتيال والغش يُخالف مقتضى الفضائل والمكارم التي يجب على المسلم التحلي بها في جميع معاملاته، مستشهدةً بحديث النبي ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، رواه مسلم، مؤكدة أن هذا الحديث يُجسد موقف الإسلام الحاسم من الغش والخداع بجميع صوره.

وأضافت دار الإفتاء أن حماية أموال الناس وصيانة الحقوق من مقاصد الشريعة الإسلامية الكبرى، مشددةً على ضرورة تحري الصدق والوضوح في البيع والشراء وسائر المعاملات، تجنبًا للوقوع في الإثم أو أكل المال بالباطل.