دعوى قضائية تطالب الحكومة بآلية بديلة لتطبيق «رؤية الأطفال»

تلقت الدائرة الثانية، بهيئة القضاء الإداري، دعوى قضائية حملت رقم 39475 شق عاجل، مقامة من المواطن أحمد عبد المعز حسين، ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، وذلك بسبب قرار إغلاق الأندية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية، دون وضع بدائل لتطبيق رؤية أطفال الشقاق، التي يجري تطبيقها في هذه الأماكن قبل إصدار القرار.

وطالبت الدعوى، بصفة مستعجلة بإلغاء تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 852 لسنة ٢٠٢٠ في المادة السابعة منه والخاصة، بإغلاق جميع الاندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الالعاب الرياضية بكافة انحاء الجمهورية وذلك بدا من يوم 25 مارس، وذلك دون وضع بدائل لتطبيق نظام الرؤية.

وأكدت الدعوى، ضرورة إلزام المطعون ضده الثاني "وزير العدل"، باستصدار قرار بديل لتنظيم حق الرؤية بما يتماشى مع مصلحة الصغير، مع عدم غل يد القاضي للقضاء بما يراه مناسبا من احكام سواء كان اصطحاب او اصطحاب ومبيت، مع اتاحة السلطة للقاضي في الحكم باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال لمتابعة حالة الطفل وتمكن الطاعن من اصطحاب صغيره بمنزله لمدة يومان اسبوعيا كبديل للرؤية.

وأشارت الدعوى، إلى أن هذا هو الحل الاوقع فى ظل الظروف الحالية، مشيرة إلى دور القرار في إلحاق آثار نفسية على الآباء المطلقين جراء منعهم من رؤية أطفالهم، وأيضا حرمان الصغير من حنان الاب وعطفه.

كما لفتت الدعوى، إلى عدم التزام وزير العدل، بأحكام القضاء، خاصة مع صدور حكم محكمة القضاء الإداري، السابق، بإلغاء الفقرة الرابعة والسادسة من القرار ١٠٨٧ المنظم للرؤية والخاصتين بمواعيد الرؤية وأماكن الرؤية، حيث أنه حتى الآن لم يوجد بديل لذلك.