دور الشرطة النسائية في تأمين الانتخابات الرئاسية 2024
وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالاستعانة بعناصر الشرطة النسائية، في تأمين عملية الانتخابات الرئاسية 2024 على مستوى الجمهورية، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوى الهمم.
وشدد وزير الداخلية على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان وتقديم العون والمساعدة لهم، وتحقيق التعاون المثمر بين المواطن وأجهزة الشرطة كعامل أساسي في نجاح الخطط الأمنية، وتساهم عناصر الشرطة النسائية المواطنين في إجراءات تفتيش السيدات أمام لجانهن الانتخابية.
جاء ذلك، عندما عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعا بمساعدي الوزير، والتقى بمديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية 'الفيديو كونفرانس'، لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية 2024.
في بداية الاجتماع وجه الوزير الشكر والتقدير للجهود الأمنية، خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن النجاحات المتتالية التي تحققها أجهزة الوزارة تؤكد بأن الدولة المصرية قادرة على دحر كل من يحاول العبث بأمن واستقرار البلاد.. في ظل تحديات وتوترات تتنامى انعكاساتها السلبية على الحالة الأمنية لكافة دول العالم.
واستعرض الوزير محاور الخطط الأمنية، التي أعدتها الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية 2024.. والتي ترتكز على ثوابت يأتي في مقدمتها الاهتمام بتوفير المناخ الآمن للمواطنين وتأمين قيامهم بممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم الانتخابية.. وتابع عبر تقنية 'الفيديو كونفرانس' استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع على مستوى الجمهورية.
ووجه وزير الداخلية بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة وعناصر البحث الجنائي بما يعكس المظهر الحضاري المتميز للشرطة، وما تذخر به من جاهزية العنصر البشرى والإمكانيات اللوجستية اللازمة، وكذا تكثيف الدوريات الأمنية داخل وخارج المدن وبكافة الطرق والمحاور، وكذا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة.
وأكد على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين المنشآت الهامة والحيوية وأماكن التجمعات مثل محطات السكك الحديدية والمترو وغيرهما.. وفى ذات الإطار شدد على متابعة تنفيذ خطط تأمين احتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد وتأمين محيط الكنائس ودور العبادة واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتعزيز الأمن العام.
وكلف القيادات الأمنية بتشكيل غرف عمليات فرعية والتواصل على مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية، لمتابعة تنفيذ خطط التأمين وسرعة الإخطار بأية أحداث والتواجد الميداني الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لتوعية القوات والتأكيد على استيعابهم للمهام المكلفين بها.
وفى نهاية الاجتماع أكد اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية أن التحديات الأمنية التي تفرضها المرحلة تتطلب بذل الجهد والانضباط في الأداء وإنفاذ القانون بكل حزم وحسم لتحقيق أهداف الاستراتيجية الأمنية المعاصرة مُعرباً عن ثقته بأن رجال الشرطة قادرون على مواجهة التحديات ويبذلون في سبيل ذلك جهوداً مضنية.