ناقش الإعلامي أحمد موسى مع النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في حلقة الليلة، تفاصيل مشروع قانون الأراضي الصحراوية والاستثمار، ومستجدات قانون الإيجار القديم وموعد مناقشة في البرلمان.

وأكد النائب محمد الفيومي، خلال استضافته ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن المستثمر الأجنبي يحصل على أراضي نظير حجم المشروع الذي سيقيمه، ومن الممكن أن يحصل المستثمر الأجنبي على أراضي زراعية بمساحات كبيرة، مشيرًا إلى أن وزير الدفاع من حقه نزع أي أراضي أو عقارات حال إذا كانت تمثل تهديد للأمن القومي، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار، وذلك وفقا لتعديلات قانون الأراضي الزراعية.

قانون الأراضي الصحراوية

وأوضح عضو لجنة الإسكان، أن منطقة شبة جزيرة سيناء لها قانون خاص بها، ولا يسمح فيها بتملك الأجانب طبقا للقانون، حيث تنص المادة الثانية من القانون الصادر في 2012 بأنه لا يتم تملك الأراضي في سيناء إلا في مناطق معينة فقط، على أن يكون المشتري مصري ومن أبوين مصريين.

وتابع: قانون الأراضي الصحراوية يهدف لتحفيز الاستثمار الأجنبي ولكنه يمنع تملك الأراضي في سيناء، وبذلك يتعارض مع قانون الاستثمار، والذي يسمح بتملك الأجانب لاستكمال المشروعات الاستثمارية ولكن بشروط، وهي جذب الاستثمارات وتنمية الإنتاج الزراعي والصناعي والحيواني وغيره.

قانون الإيجار القديم

وعن قانون الإيجار القديم، أردف النائب محمد الفيومي، أن أصحاب العمارات وخاصة في وسط البلد يعانون بسبب قيمة الإيجار الذي يبلغ نحو 100 جنيه لعمارة كاملة قيمتها إجمالا يصل لـ200 و300 مليون جنيه، معلقا: هناك أفكار مطروحة، ومشروعات قوانين ستعرض الفترة المقبلة بعد الانتهاء من حل التشابك بين المؤجر والمستؤجر في كل أرجاء الدولة.

وأعلن الفيومي، أن تعديلات تشريعات قانون الإيجار القديم قد تنتهي قبيل انتهاء الفصل التشريعي الجاري، معلقا: القانون يمس 70 لـ80% من الشعب المصري، وليس لدينا نية سيئة من فتح ملف الإيجار القديم، وأن هناك خيارات أمام المستأجر بأن يقوم بدفع الإيجار وفقا للطبيعة الحالية للإيجارات، أو توفير مسكنا بدلا له حال عدم تملكه مسكنا آخر.

ملف مخالفات البناء وقانون التصالح

وفيما يتعلق بملف مخالفات البناء، أشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، إلى أنه سينتهي بالكامل خلال عامين من الآن، وأن قانون التصالح على مخالفات البناء، بسط وسهل الأمور على المواطنين للحصول على الرخصة، مردفًا: «وضع قوانين صعبة ومعقدة تودي للفساد، لذا تم وضع قوانين وبنود في قانون التصالح على مخالفات البناء بسيطة وسهلة».

وأضاف أيضًا، أنه وفقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات يصدره رئيس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، موضحًا أن البيانات الخاطئة المسجلة في طلب التصالح تمنع من إصدار التصالح ومحاكمة مقدم الطلب، لذا يجب على المواطنين تسجيل البيانات بصورة صحيحة في طلب التصالح حتى لا يعرض نفسه للمحاكمة.

وتابع: المواطن يدفع 25% جدية تصالح، ويتم تقسيط النسبة الباقية على 5 سنوات، ومن يسدد رسوم التصالح مرة واحدة سيحصل على 25% خصم.