رئيس النواب: مصر لا يوجد بها قوانين سيئة السمعة

أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أنه لا يوجد أي مجلس نيابي سابق في مصر أصدر قوانين سيئة السمعة.

جاء ذلك ردا على كلمة النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ووافق مجلس النواب، على حذف عبارة "قوانين سيئة السمعة" من مضبطة الجلسة.

وقال النائب محمد عبد العليم داود في كلمته: أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي، هذا القانون يعتبر رافدا من روافد الاستثمار وحماية لعدالة التنافس، ونحن في حزب الوفد إذا كنا نثمن هذا القانون لكن هناك استثناءات وهناك فتح المجال في المادة 7 للعودة ونسف القانون من مضمون عدالة التنافسية".

وتابع: "لن يأتي إليك مستثمر من الخارج إلا في 3 أمور عدالة التنافس والحريات والبنية التحتية، والمستثمر في الخارج قبل ما يسأل عن البنية التحتية يسأل عن التشريعات في البلد وعن القوانين سيئة السمعة، لا يأتي إلا إذا كان هناك مناخ آمن للاستثمار، ولكن ليس أن ما أعطيه له باليمين أخذه بالشمال في المادة 7، ولن يستمر المستثمر في الداخل إلا إذا وجد أمان وعدالة تنافسية".

وعقب النائب محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، قائلا: "الزميل النائب عبد العليم داود ذكر في محض كلامه أن المستثمر يسأل عن القوانين سيئة السمعة، أعتقد أن الزميل يلمح في كلامه إلى أن المجلس يصدر قوانين سيئة السمعة، أرجو حذف هذا اللفظ لأن مجلس النواب لا يصدر قوانين سيئة السمعة".

ورد "العليمي": "نعم أن هناك في التاريخ المصري وقال أساتذة وأقطاب القضاء المصرى ذلك بأن هناك قوانين سيئة السمعة".

وعقب رئيس المجلس، قائلا: لا أتصور صدور قوانين سيئة السمعة من أي مجلس نيابي.

وطالب النائب فرج فتحي، بحذف جملة "قوانين سيئة السمعة" من مضبطة المجلس، وفي النهاية وافق المجلس على حذف العبارة من المضبطة.