رئيس النواب يكشف تفاصيل اجتماع اللجنة العامة بشأن مناقشة اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: ما سبق وتضمنه بيان المجلس للتعقيب على اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالترحيب بالتوجه الرئاسي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن اعتراض الرئيس على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، ويعكس وعيًا استثنائيًا بقدسية العدالة الجنائية ومكانتها في صون السلم العام وحماية المجتمع.

وأوضح رئيس النواب، أن الاعتراض تجسيداً حياً لنهج سياسي قائم على الانحياز المطلق لدولة القانون وحماية الحقوق والحريات، فضلاً عن تأييد المجلس فى بيانه على أن اعتراض رئيس الجمهورية يمثل إعلاءً لقيمة الحوار بين المؤسسات.

وأشار رئيس المجلس إلى أن اجتماع اللجنة العامة الذي عقد أمس شهد نقاشاً قانونياً ثرياً حول المواد محل الاعتراض في مشروع القانون، بحضور المستشارين وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، مشيدا بدورهما الحثيث في إنجاز هذا المشروع بقانون، مثمنا أداءهما الذي اتسم بالأمانة والمسئولية الوطنية الصادقة، وإعلاءهما للمصلحة العليا وانحيازهما للمبادئ الدستورية وسيادة القانون ومقتضيات العدالة الناجزة، فلهما مني كل التحية والتقدير.

وأشاد رئيس مجلس النواب، قائلا: بشخص القاضى الجليل وزير العدل فهو رجل فقيه قانونى وأمين ومُخلص لله سبحانه وتعالى ولوطنه، مضيفا أنه فى مناقشات اللجنة العامة أمس تناقش بموضوعية وتجرد شديدين سواء فى المواد التى توافق فيها أو التى لم يتوافق معها.

وأكد رئيس المجلس أن اجتماعات اللجنة العامة مسجلة بالصوت والصورة، ومحاضر اجتماعاتها تُعد مضابط مكملة يتم الرجوع إليها عند الطلب.

موجها تساؤل لوزير العدل، قائلا هل تريد التراجع عن أى من آراءك التى أفصحت عنها صراحة باجتماع اللجنة العامة أمس؟.

فيما عقب وزير العدل، قائلا: المسائل القضائية والقانونية تخضع للمشاورة وأنه أرسل مذكرة صباح اليوم إلى المجلس بالرأي النهائي للحكومة في المواد محل الاعتراض.

وعند تكرار رئيس المجلس للسؤال، هل تراجعت عن موقفك في اجتماع امس،؟ عقب الوزير بأنه نعم تراجع عن حديثه أمس باللجنة العامة.