رئيس الوزراء: التعليم أمن قومي.. والحكومة حريصة على تحسين جودته بنظم عالمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تعد أحد الصروح العلمية العملاقة التي نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية.

وتابع خلال احتفالية افتتاح الرئيس السيسي الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية «قضية التعليم والمعرفة أمن قومي كما أكد الرئيس وتأتي على رأس أولويات الدولة، والحكومة استهدفت خلال رؤية 2030 نهضة مصر وانضمامها إلى مصاف الدول الكبرى تعليميا وثقافيا»، مشيرا إلى أن الحكومة حرصت على تحسين جودة التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية، خاصة أن النظام المصري لم يشهد تطوير منذ سنوات.

وأضاف «الحكومة حرصت أيضا على الاهتمام بالتعليم الفني والمهني، مع الربط ما بين البحث العلمي والصناعة لتلبية متطلبات التنمية»، مردفا «وضعنا رؤية لإنشاء 40 ألف فرصة حتى 2021-2022، واستهدفنا أيضا إنشاء 62 مدرسة يابانية و8 جامعات تكنولوجية ضمن خطة تطوير التعليم الفني، وإنشاء 100 كلية ومعهد حكومي والتوسع في إنشاء أفرع للجامعات الدولية».

واستعرض مدبولي تحديات قطاع التعليم قائلا: «من التحديات التي واجهنا ارتفاع كثافات الفصول حيث كانت تعاني 47% من المدارس من كثافة الفصول، مع زيادة عدد الأميين الذي وصل إلى 18 مليون نسمة»، مشيرا إلى أن مصر لديها حوالي نصف مليون فصل، وبسبب كثافة الفصول قد تتشارك مدرستان مبنى واحد.

واستطرد «لدينا أكثر من 23.5 مليون تلميذ في مراحل التعليم ما قبل الجامعي، والمفروض ألا يتجاوز عدد التلاميذ في الفصل 40 طالبا، لكن نتيجة للتحديات التي نواجهها تصل الكثافة في 19% من المدارس من 40 إلى 50، و40% من 50 إلى 60، و6.7% من المدارس تتخطى فيها الكثافة 60 تلميذا».

وتابع «نحتاج إلى إنشاء 73 ألف فصل جديد لحل مشكلة كثافة الفصول، مع عدم الأخذ في الاعتبار الزيادة السكنية، مشيرا إلى أن تكلفة الـ 73 ألف فصل تصل إلى 40 مليار جنيه.

وأكد أن الدولة قادرة على بناء 73 ألف فصل، لكن المشكلة أن العمران العشوائي تسبب في عدم وجود أراضي لبناء المدارس، الدولة أصبح لديها تحدي لوجد أرض خالية صالحة لبناء مدارس»، مشيرا إلى أنه يوقع على قرارات نزع ملكية أراضي زراعية بغرض النفع العام أسبوعيا.

وأوضح أن الدولة حولت 62 ألف فدان إلى أرض زراعية إلى عمران بغرض المنفعة العامة للسكان، مردفا «لو عقدنا مقارنة مع ألمانيا باعتبارها دولة رائدة في مجال التعليم، سنجد أن عدد السكان بمصر مصر في 1995 كان 62 مليون نسمة وألمانيا 83 مليون، واليوم يبلغ في مصر 100 مليون نسمة،  وألمانيا لم تشهد زيادة سكانية»، مشيرا إلى أن كل مليون نسمة تشهدها الزيادة السكانية تتطلب جامعة.

وكشف رئيس الوزراء تحديات التعليم العالي قائلا: «الدولة دخلت في تحدي كبير لتحسين مستوى التعليم على مدار السنوات الست الماضية باستثمار 100 مليار جنيه في قطاعي التعليم العالي والتعليم ما قبل الجامعي».

وتابع «الدولة أنشأت 68 ألف فصل لخدمة 2.7 مليون طالب، مع صيانة 15 ألف منشأة وفصل، فضلا عن إنشاء 13 مدرسة للمتفوقين و45 مدرسة يابانية، مع إحلال وتجديد 1.3 مليون ديسك، وإنشاء 13 ألف فصل بالقرى و 13 مدرسة دولية».

وأكد أن الدولة اهتمت بدورات التدريب للمعلمين، حيث تم رفع كفاءة 2.3 مليون معلم، فضلا عن تأسيس بنك المعرفة والمكتبات الإلكترونية، مع تطوير المناهج التعليمية ابتداء من الحضانة ومختلف المراحل التعليمية، مشيرا إلى أن مصر من الدول القلائل التي نجحت في إجراء امتحانات الثانوية العامة بنجاح في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن مشروع التابلت ساعد الطلاب على استكمال الدراسة والامتحانات خلال أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف التوسع في هذا المشروع، بعدما وفرت أجهزة تابلت لـ 1.4 مليون طالب.

وواصل «استراتيجية التعليم العالي اعتمدت على محور الإتاحة للجميع بدون تمييز بالتوسع في إنشاء الجامعات، فضلا عن تحويل كافة الكليات كي تصبح معتمدة، وتطوير البنية التحتية لمختلف الجامعات كي تدخل عصر الترقيم العالي، مع الحرص على رفع التصنيف العالمي للجماعات، خاصة أن جامعة واحدة فقط كانت ضمن التصنيف خلال عام 2013، فضلا عن اقتحام مجال إنشاء الجامعات التكنولوجية لإتاحة الفرص لخريجي مدارس التعليم الفني للحصول على شهادات عالية»، مشيرا إلى أن الدولة حرصت على إنشاء الجامعات الأهلية التي ستدخل الخدمة اعتبارا من العام الدراسي الجديد.

وأوضح أنه تم إضافة 35 كلية بالجامعات الحكومية، مشيرا إلى ارتفاع عدد الكليات الحاصة على الاعتماد الأكاديمي إلى 98 كلية.

ولفت إلى أن الدولة تنفذ مشروع بتكلفة 4.7 مليار جنيه لإجراء الامتحانات إلكترونيا بالجامعات ابتداء من العام الدراسي بعد المقبل.

رئيس الوزراء يستعرض ملامح برنامج الإصلاح الهيكلي المقرر تنفيذه الفترة المقبلة

رئيس الوزراء يوافق على إقامة معرض دائم لمنتجات مدينة دمياط للأثاث بالقاهرة