رئيس الوزراء: قانون «الإيجار القديم» توجه دولة وليس حكومات وحرصنا على رضاء الطرفين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة واجهت بشجاعة أحد الملفات الشائكة التي طالما تجنبتها الحكومات السابقة لعقود، وهو ملف الإيجارات القديمة، موضحًا أن الدولة تعاملت مع القضية بمنطق التوازن والعدالة الاجتماعية، بما يحفظ حقوق الملاك دون أن يُهدر حقوق المستأجرين.

وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي من مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، إن الحكومة حرصت على التوصل إلى صيغة عادلة تحفظ مصالح الطرفين، مع مراعاة حساسية القضية، مؤكدًا: «حرصنا على ألا يتأثر المواطن البسيط، الذي قد لا يستطيع تحمّل أي زيادات في القيمة الإيجارية».

وشدد رئيس الوزراء على التزام الدولة الكامل بتوفير سكن بديل للمواطنين غير القادرين على التكيف مع التغييرات المتوقعة في الإيجارات، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يمثل التزامًا مؤسسيًا للدولة، لا يتغير بتغير الحكومات أو المسؤولين.

وتابع مدبولي: «أتابع كل ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطمئن الجميع أن الحكومة حريصة على التطبيق العادل للقانون، دون الإضرار بأي طرف، كما أننا نعمل على تنفيذ الإجراءات التنفيذية بشكل فوري ومدروس».