رئيس الوزراء يتحدث عن زيادة الأجور للموظفين.. كل ما تحتاج معرفته حتى موعد التطبيق

رفع الحد الأدنى للأجور هو موضوع شائع في النقاشات الاقتصادية والسياسية، وتتخذ الحكومة خطوات دورية لضبط هذا الحد وفقًا للتغيرات الاقتصادية واحتياجات المواطنين.

في السنوات الأخيرة، قامت الحكومة المصرية بزيادة الحد الأدنى للأجور عدة مرات، وذلك استجابةً لارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم ومع ذلك، تتفاوت هذه الزيادات بناءً على الظروف الاقتصادية السائدة وموازنات الدولة.

رئيس الوزراء يتحدث عن زيادة الأجور للموظفين

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مؤتمراً صحفياً أمس الخميس بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي في مدينة العلمين الجديدة.

خلال المؤتمر، رد رئيس الوزراء على استفسار أحد الصحفيين بشأن موقف زيادة المرتبات في ظل تحريك أسعار بعض السلع والخدمات مؤخراً، قائلاً: 'اتخذت الدولة إجراءات استثنائية لرفع المرتبات خلال العامين الماضيين، وتم تقديم حوافز وحماية اجتماعية، آخر زيادة في المرتبات كانت في أبريل الماضي، أي منذ أربعة أشهر.

وأضاف: حالياً نركز على تعزيز الخدمات وتوفير السلع بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء على المواطنين، كما نقوم بإجراء دراسات مستمرة بشأن زيادة المرتبات، ولكن في الوقت الحالي، نركز على زيادة الحوافز وتوفير السلع بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى توصيل الدعم للمستحقين.

خطة الحكومة لضبط الأسعار

وفيما يتعلق بأسواق الجملة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنها تأتي في إطار خطة الدولة للمناطق اللوجيستية، التي يأتي على رأسها أسواق الجملة، فكلما زاد عدد هذه الأسواق قللنا من الحلقات الوسيطة التي تؤثر على سعر السلعة في نهاية الأمر، وهو جزء من مشكلة ارتفاع بعض السلع، مثل سعر المنتج الزراعي الذي يحدده الفلاح، أو المنتج الصناعي الذي يحدده المصنع، فسنجد أن هذا السعر يختلف تماما في النهاية ويشهد مغالاة في الأسعار نتيجة الحلقات الوسيطة، ولذا فهناك خطة واضحة لتنفيذ هذه الأسواق وتمت متابعتها مع السيد الوزير؛ حتى يتسنى لنا أن يكون لدينا خلال العامين المقبلين أكبر عدد من أسواق الجملة.

وقال رئيس الوزراء: نعمل على ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، وكلما زاد العرض من المنتجات تحقق التوازن في السوق؛ ولكي تكتمل المنظومة يتعين علينا أن نزيد من عدد المنافذ؛ لتقليل التلاعب في الحلقات الوسيطة للسلع.

تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

وردًا على سؤال حول خطة الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطنين فيما يتعلق بأسعار الأدوات المدرسية، مع اقتراب موسم المدارس، أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف شديد الأهمية وأنه ناقشه مع وزير التموين خلال لقائه معه الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن معارض 'أهلًا مدارس' ستفتح أبوابها أمام الأسر قبل بدء المدارس.

وقال رئيس الوزراء: ناقشت مع وزير التموين أيضًا إمكانية فتح هذه المعارض بصورة دائمة على مدار العام، مع إمكانية تغيير نشاطها حسب الموسم، وبمعنى أوضح يمكن أن تستخدم هذه المعارض لعرض السلع الغذائية خلال موسم شهر رمضان، وتخصيصها لعرض الأدوات المدرسية خلال موسم المدارس، مع التأكيد على تقديم هذه السلع بأسعار مُخفضة، مشيرًا إلى أن هذا جزء من الخطة التي ستعلن عنها الحكومة خلال الفترة المقبلة، حتى نضمن أن يكون لهذه المعارض صفة الدوام.

ورداً على سؤال حول كيفية تعامل الحكومة مع قيام بعض السكان من المناطق غير الآمنة التي تم تطويرها بالامتناع عن دفع الإيجار الشهري، قال رئيس الوزراء: سوف أشرح هذا الموضوع بمنتهي الشفافية والوضوح، وتابع قائلًا: الجميع يتذكر كيف كانت الدولة المصرية توصم بهذه المناطق غير الآمنة قبل تطويرها، وكانت تصور هذه المناطق وتوصف بسببها الدولة المصرية بأوصاف غير لائقة لتركها الأهالي في هذه المناطق بهذا الشكل.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا: أطلق فخامة السيد رئيس الجمهورية مبادرة سيسجلها التاريخ لدورها في إنهاء ملف المناطق غير الآمنة، وبالفعل تمكنت الدولة من النجاح في ذلك، وتم إنشاء مناطق وأحياء سكنية راقية تم تسكين أهالينا من هذه المناطق فيها، والجميع يعلمها ويراها ويزورها.

وتابع رئيس الوزراء: وفي إطار المتابعة المستمرة لهذه المناطق، فإن الشقق التي تم إعطاؤها لأهالينا عن استحقاق بدون مقابل وبنظام إيجار، أصبحت قيمتها السوقية تتجاوز المليون جنيه ويزيد عن ذلك، وكل ما يقوم به المواطن في هذه المناطق هو دفع مبلغ بسيط جدًا شهريًا في حدود 300 أو 350 جنيها فقط لتغطية جزء من تكاليف الصيانة للحفاظ على هذه الوحدات.

وأكمل الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا: والآن اتوجه بسؤالى للمصريين.. إذا كان هناك بعض المواطنين في هذه المناطق مُمتنعا عن دفع هذا المبلغ البسيط، ما هو المفروض من الدولة أن تتخذه من إجراءات، مضيفا: لذلك وجهت السيدة وزيرة التنمية المحلية، لتنفيذ الإجراءات الحاسمة لأخذ مستحقات الدولة من هذه الوحدات، واتخاذ كل الإجراءات ضد كل من رفض سداد هذه الأموال البسيطة جدًا، وسيكون هناك اجتماع الأسبوع القادم مع السادة المحافظين للتشديد على هذا الموضوع.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا: لن نصمت على هذا الأمر، وتتم المتابعة الدورية لظاهرة التوقف عن السداد، ومن ناحية أخرى، فإن هذه هي مستحقات للدولة وهي التزامات، فكما قامت الدولة بتحمل الجزء الأصعب وتحملت المليارات لتنفيذ هذه المناطق، فإن المبلغ البسيط المطلوب من المواطن دفعه هو مقابل للحفاظ على المكان الذي يعيش فيه، ولكن إذا تقاعس فإن الدولة سيكون لها رد فعل حاسم في هذا الأمر، وسيتم التحرك فيه اعتبارًا من اليوم وسيتم استعراضه في مجلس المحافظين الأسبوع القادم.

وحول تساؤل آخر بشأن أسعار سوق السيارات، التي شهدت بعض التقلبات وآليات التعامل مع هذه المشكلة، وأيضا سيارات ذوي الهمم وتأخرها في منافذ الجمارك بعض الوقت وكذلك استخدامها بطريقة غير شرعية، عقب رئيس مجلس الوزراء على ذلك، بالإشارة إلى أنه فيما يخص صناعة السيارات هناك اجتماع يتم عقده أسبوعيا مع السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والسيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بحضور كبار مصنعي السيارات في مصر؛ بهدف تشجيع وإسراع الخطى بدعم الصناعة الوطنية في هذا القطاع المهم للغاية.