رئيس الوزراء: 477 مليار دولار خسائر مصر من العمليات الإرهابية بين 2011 و2013

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن المؤتمر الاقتصادي الكبير عام 1982 ناقش تفاقم مشكلة الإسكان، والدولة تبنت العديد من المشروعات القومية لحل المشكلة ولكن دون تحقيق اكتفاء في ظل تزايد الأزمة السكانية في تلك الفترة، كما أن العشوائيات والتعدي على الأراضي الزراعية كان الظاهرة السائدة من أجل توفير السكن مع الزيادة السكانية التي تشهدها البلاد.

وأضاف مصطفى مدبولي خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي «مصر 2022 » بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحكومات السابقة حتى 2011 كانت تركز على علاج زيادة السكان دون زيادة الإنتاج.

وتابع: أن الدولة تبنت برامج الإسكان للحل العديد من المشاكل المختلفة التي تواجه البلاد، موضحًا أن ظروف الدولة المصرية أجبرتها سابقا على تبني حلول مؤقتة لمواجهة الأزمات المخلتفة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، 477 مليار  دولار خسائر مصر من العلميات الإرهابية في الفترة بين 2011 و2013، بالإضافة فقدان قطاع السياحة من قوته 30%، الأمر الذي أثر سلبا على كافة المجالات الاقتصادية في مصر.

وأردف رئيس الوزراء، أن مصر واجهت وضع اقتصادي كارثي قبل 2015، وكان لدينا خيارين من أجل الحل الاقتصادي، حيث كانت هناك خطة أولى بوضع خطط قصيرة المدى، والثانية أن نقتحم ونضع خطط طويلة تساعد على الاقتصاد.

وأشار إلى أن 2016 أنه تم أخذ الخطوة الأصعب في تاريخ مصر رغم الأعباء الاقتصادية الراهنة، كما أن أزمة حائجة كورونا، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت سلبا على نمو الاقتصاد، كما أن مؤشرات البنك الدولي صنفت مصر ضمن أعلى معدل نمو بالشروق الأوسط وأفريقيا.

وأكد مصطفى مدبولي، أن هناك دراسة أجرت أن معدل الدخل السنوي للمواطن سيكون  4800 دولار  بحلول 2025، حال انخفاض معدل المواليد والحد من الزيادة السنوية.

وأشار إلى أن مشروع الصوامع ساعد على تخزين مخزون استراتيجي لمصر من إنتاج القمح، حيث أضافت مصر 250 ألف فدان للتوسع في الإنتاج في الرقعة الزراعية بالتزامن مع تزايد معدل السكان، مؤكدًا أن مشروعات الأمن الغذائي الكبري عززت من قدرة الدولة على تحمل أعباء الأزمات الراهنة.