رئيس تونس يرد على اتهامات الانقلاب: في أي كلية درستوا ؟

عقد رئيس تونس قيس سعيد، اجتماعا مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وعدد من المسؤولين.

وقال سعيد «نفد الصبر رغم تكرار التحذيرات، كنت أعلم أن اختيار أي شخص لتشكيل الحكومة لن يحظى بثقة الأغلبية»، مضيفا «صبرت كثيرا لكن الأوضاع وصلت على حد لم يعد مقبولا، كأن هناك من يسعى إلى تفجير الدولة من الداخل».

وتابع «استشرى الفساد، وكنت أعلم الكثير ولازمت الصمت كوني آثرت احترام المؤسسات، ومازلت متمسكا بالنص الدستور».

مطالبة بالهدوء

وطالب رئيس تونس مواطنيه بالتزام الهدوء، وعدم الرد على الاستفزازات، مؤكدا عدم رغبته في إسالة قطرة دم واحدة.

وأكد سعيد أن القانون سيطبق على الجميع قائلا «دعوتهم لتطبيق القانون، لكن هناك قضايا تنظر من سنوات»، مضيفا «تم السطو على إرادة الشعب عبر نصوص قانوينة تستهدف اقتسام السلطة».

وأردف «لقد نكلوا بالشعب التونسي في مختلف المناحي، ومن بينها الحد الأدنى لحقوق الإنسان، اعتقدوا أن الفقير ليس له حقوق مشروعة لحفظ كرامته الإنسانية».

وحول ما تردد حول وصف قرارات الرئيس بالانقلاب قال «لا أعرف في أي كلية حقوق أو علوم سياسية درسوا، القرارات تطبيق لنص الدستور وفقا للفصل 80 الذي منح الرئيس الحق في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الخطر، وهو ما نواجهه الآن».

وأضاف «يتقاسمون الدولة كأنها ملكا لهم والبلد ملك لجميع التونسيين».

وجدد رئيس تونس  التأكيد على اتخاذه القرارات وفقا لما ينص عليه الدستور، مشيرا إلى أن أخطر رئيس الحكومة المقال بالقرارات، وهاتف راشد الغنوشي وأخبره بتفعيل الفصل 80 من الدستور.

وطمأن سعيد الشعب التونسي قائلا «الدولة قائمة ولا مجال للتعدي على الحقوق والحريات».

أعلنت تونس فرض حظر التجوال من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة شهر.

انتشر الجيش التونسي في مقر الحكومة بالعاصمة تونس ومنع الموظفين من دخول المبنى وفقا لرويترز.

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد  تجميد أعمال البرلمان التونسي، ورفع الحصانة عن أعضائه.

وقال الرئيس التونسي خلال فيديو «هناك من يستعد الآن لدفع الأموال من أجل الاقتتال، والمسؤولية التي نتحملها تقتضي منا اتخاذ تدابير لإنقاذ الدولة التونسية، كوننا نمر بأدق اللحظات في تاريخ بلادنا، بل نمر بأخطر اللحظات ولا مجال لأن نترك لأحد أن يعبث بالدولة ومقدراتها، وأن يعبث بالأرواح والأموال».

وتابع الرئيس التونسي «بعد أن تم التشاور عملا بأحكام الدستور اتخذت جملة من القرارات من بينها تجميد اختصاصات المجلس النيابي كون الدستور لا يسمح بحله، لكن لا يمانع تجميد أعماله، إضافة إلى رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابة، والقرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعينه رئيس الجمهورية»، مشيرا إلى أنه قرر إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشى، مع دعوة شخص آخر لتولي المهمة.

الرئيس التونسي

قرارات الرئيس التونسي

وأضاف «رئيس الجمهورية سيتولي تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة»، معلقا «هذه القرارات ليست تعليقا للدستور، نحن نعمل في إطار القانون، لكن إذا تحول إلى اداة لتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة والشعب الفقر، فهي ليست بالقوانين التي تعبر عن الشعب، بل أدوات للسطو على إرادته».

وأكمل «نحن نتحمل مسؤولياتنا أمام الشعب والله والتاريخ، وأنبه الكثيرين الذين يحاولون التسلل إلى السلاح، لن نصمت أبدا أمام أي شخص يحاول التطاول على الدولة ورموزها، ومن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص».

وأردف «لم نكن نريد اللجوء إلى هذه التدابير، لكن كثيرين سماتهم الغدر والسطو على حقوق الشعب التونسي الذي يواصل ثروته في ظل الشرعية»، معلقا «سنعمل على تطبيق القانون على الجميع بالمساواة، لا فضل لأحد على أحد، لا بثروته أو مكانته، كل الناس سواء أمام القانون».

واختتم «يجب أن أتحمل مسؤولية، إما أن أكون مع الشعب أو أكون في الصف المقابل، وهناك إجراءات أخرى ستتخذ تباعا حسب تطور الأوضاع، لا نريد أن تسيل الدماء

وشهدت الميادين والشوارع في تونس عدد من المظاهرات خاصة في محيط البرلمان، للاحتجاج على تردي الأوضاع الصحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ومطالبين  بمحاسبة الحكومة والغنوشي.

وتجاوزت المظاهرات الغاضبة العاصمة إلى عدة مدن ومحافظات وشهدت حشد شعبي كبير، بعد أن بدأت في ميدان باردو حيث مقر البرلمان في العاصمة ثم امتدت الاحتجاجات إلى خارج العاصمة.

وانطلقت الاحتجاجات في كل من محافظة سوسة الساحلية وصفاقس (جنوب) والكاف (شمال غرب)، بنفس الشعارات التي تتهم الإخوان في الذكرى 64 لعيد الجمهورية باحتلال البلاد.

يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح

وهتف المحتجون:'يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح”، و”الشوارع والصدام حتى يسقط النظام'، واتهم المتظاهرون، سياسة حركة النهضة بسرقة أحلام الشباب، الذي وصلت نسبة البطالة فيه 20 في المئة، وفق آخر إحصائيات المعهد التونسي للإحصاء.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر اقتحام المحتجين مقرا لحركة النهضة في مدينة توزر، حيث أفرغوا المقر من محتوياته وقاموا بإحراقها.

و حاول عدد من المحتجين اقتحام مقر حركة النهضة في القيروان، مرددين شعارات ضدّ حركة النهضة ورئيسها، قبل أن يتم منعهم من قبل الوحدات الأمنية. طوكيو 2020 .. خليل الجندوبي يحصد فضية التايكواندو

أحمد حفناوي يحصد «الذهبية» الأولى للعرب في أولمبياد طوكيو

رشق موكب راشد الغنوشي بالحجارة أمام البرلمان التونسي

خبير شؤون حركات إسلامية: الإخوان ستستخدم العنف والاغتيالات لإحباط قرارات الرئيس التونسي.. فيديو