رئيس فلسطين لـ أمير قطر: أي هجوم إسرائيلي على رفح ينذر بتكرار نكبتي 1948 و1967

اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الإثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

واستعرض الرئيس الفلسطيني، والأمير تميم، آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة من آلة القتل الإسرائيلية.

وحذر الرئيس، من المخاطر الجسيمة المترتبة على شن جيش الاحتلال هجوماً على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي تؤوي أكثر من 1،5 مليون مواطن فلسطيني لجأوا من شمال القطاع، ووسطه، جراء الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين، وتدمير المستشفيات، ومراكز الإيواء والمقرات الأممية.

وأكد محمود عباس، ضرورة تدخل المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأميركية لإلزام إسرائيل بوقف حربها المسعورة ضد الشعب الفلسطيني، ووقف هجومها على مدينة رفح الذي إن نُفذ، فسيؤدي إلى كارثة إنسانية ومجازر بشعة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه، في تكرار لنكبتي 1948 و1967 اللتين لن نسمح بتكرارهما مهما حصل.

وشدد الرئيس الفلسطيني، على أن شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يتعرض لجرائم قتل وتطهير عرقي وتمييز عنصري يشنها جيش الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون، يجب وقفها فوراً، إضافة إلى ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدف منع الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها تجاه شعبنا الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.

وتطرق عباس، والأمير تميم، إلى الجهود العربية الحثيثة الساعية إلى وقف العدوان، والتمهيد لحل سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويجسد قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، إضافة إلى حشد الدعم الدولي للاعتراف بدولة فلسطين والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، وعقد مؤتمر دولي للسلام بضمانات دولية وبجدول زمني محدد.

وأشاد الرئيس، بجهود دولة قطر في السعي إلى وقف العدوان، ودعم الشعب الفلسطيني عبر تقديم المساعدات الإنسانية، مؤكداً التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في سبيل تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، ودعم الموقف الفلسطيني الرسمي الساعي إلى إنهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.