علق النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على التعديلات الجديدة لقانون الأراضي الصحراوية وعلاقته بتملك الأجانب للأراضي في سيناء، قائلاً: أرض سيناء بعيدة عن هذا القانون، وليست للمزايدة، وكل من يزايد على ذلك عليه الرجوع إلى القانون رقم 12 لسنة 2014.

وأضاف النائب محمد الفيومي خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن تعديلات قانون الأراضي الصحراوية ليس لها علاقة بمنطقة شبة جزيرة سيناء، والهدف هو وضع ضوابط لتملك الأجانب للأراضي الصحراوية.

سيناء لها قانون خاص

وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن منطقة شبة جزيرة سيناء لها قانون خاص بها، ولا يسمح فيها بتملك الأجانب طبقا للقانون، حيث تنص المادة الثانية من القانون الصادر في 2012 بأنه لا يتم تملك الأراضي في سيناء إلا في مناطق معينة فقط، على أن يكون المشتري مصري ومن أبوين مصريين.

وتابع: قانون الأراضي الصحراوية يهدف لتحفيز الاستثمار الأجنبي ولكنه يمنع تملك الأراضي في سيناء، وبذلك يتعارض مع قانون الاستثمار، والذي يسمح بتملك الأجانب لاستكمال المشروعات الاستثمارية ولكن بشروط، وهي جذب الاستثمارات وتنمية الإنتاج الزراعي والصناعي والحيواني وغيره.