رئيس محلية البرلمان: كثرة طلبات الإحاطة لمحافظة الإسكندرية دليل قصور المحليات

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الكم الكبير من طلبات الإحاطة المتعلقة بمحافظة الإسكندرية تشير لوجود أمر ما لدى رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، والمخصصة لمناقشة حوالى 60 طلب إحاطة خاصة بمحافظة الإسكندرية فى حضور اللواء المحافظ، محمد شريف.

وقال: 'لو موضوع الطلب المقدم يُحل تلقائيا فى الوحدة المحلية لن يتقدم به النائب، ومن ثم على الإدارات المحلية ورؤساء المراكز والمدن مزيد من التعاون فى هذا الصدد.

وأكد اللواء محمد شريف، محافظ الإسكندرية، أن حضوره لمجلس النواب، للوقوف على أوجه القصور من أجل تلاشيها فى المحافظة، وأن طلبات الإحاطة المقدمة لا تعبر عم الموضوعات التى يتم مناقشتها بشأن المحافظة مع النواب.

وقال محافظ الإسكندرية: الطلبات بتسعدنا علشان بتخلينا نحط إيدينا على أوجه القصور وإيجاد حلول لهذا المشاكل.

من جهته استعرض النائب صافي عبد العال، طلب الإحاطة المقدم بشأن تخصيص قطعة أرض مملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي الكائنة خلف (59) طريق الحرية منطقة العطارين وكوم الدكة بمحافظة الإسكندرية، بغرض إنشاء مركز شباب، مع العلم بأنه سبق وأن وافقت وزارة التضامن الاجتماعي على تخصيص الأرض وحتى الآن لم يتم البدء في تنفيذ الأعمال.

وعقبت سحر عتمان، ممثلة عن وزارة التضامن الاجتماعى، قائلة: تم تنظيم زيارة ميدانية النادى فى منطقة سكنية حيوية جدا، والشباب فى حاجة له، وتم تحرير محضر امس لسرعة البدء فى الأعمال على أن يتم تنفيذ ملعب خماسي وصالة وجيم سيدات وصالة أخرى متعددة الأغراض وتم الاتفاق مع جمعية الهلال على هذا وتم اخذ الموافقات من قبل جمعية الهلال بناء على ذلك.

وأشار أشرف البجرمى، ممثل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن الوزارة ليس لديها مانع حال تخصيص الأرض ومن ثم الوزارة تقوم بالبناء خاصة أن المنطقة فى حاجة لمركز شباب.

وعقب النائب مقدم طلب الإحاطة، بأنه سبق وتقدم باقتراح برغبة فى عام 2021 حتى الآن لم يتم البت فى الأمر.

ووجه السجينى حديثه لمسئول وزارة التضامن قائلا: هل حضرتك مطمئنة بشأن موافقة الجمعية على قرارات الوزارة؟.

فيما ردت أن المبنى ظل مهمل لسنوات طويلة، ومن ثم لدينا رؤية بخطة زمنية للوقوف على مدى التزام الجمعية بالأمر المتعلق بالتنفيذ.

واستعرض النائب أبو العباس فرحات، طلب الإحاطة المقدمة بشأن الاشتراطات البنائية الجديدة للمدن، ومدى تأثيرها على تراخيص البناء بالمدن والقرى، وتراخيص مشروعات النفع العام، مما أدى إلى تعطل تنفيذ المشروعات الخدمية سواء الحكومية أو الخاصة لمدة عامين، وإصدار مجلس الوزراء لبعض الاستثناءات في هذا الشأن لصالح مشروعات (الأبنية التعليمية والشباب والرياضة)، وقيام كل محافظة بتطبيق الاستثناء المتعلق بمشروعات الأبنية التعليمية وفقاً لرؤيتها، حيث تقوم محافظة الإسكندرية بإصدار تراخيص المدارس الحكومية فقط بينما تصدر محافظة الجيزة التراخيص للمدارس الحكومية والخاصة.

وعقب النائب أجمد السجينى، رئيس اللجنة:' الاشتراطات البنائية من الموضوعات الحيوية وتحدثنا كثيرا لتشكيل الوعى ورؤية الدولة فى هذا الملف، وننصهر فى الفكر مع السلطة التنفيذية حول هذا الأمر، ولكن أثناء المعالجة لا يجب أن نتسبب فى ضرر لأحد، ويجب وضع حزمة من البدائل والأفكار غير التقليدية لمن لا يستطيع أو لا يريد أو الأوضاع لا تسعفه أن تكون هناك بدائل استبدال الأراضي على سبيل المثال'.

وتابع السجينى: أثناء الحل يجب مراعاة وضع بدائل للمواطنين بشأن المخططات، مشيدا بجهود رئيس مجلس الوزراء بشأن الاشتراطات، النوايا خير ولكن لابد من البدائل لضمان سير المنظومة بالشكل إلى يحقق الاستفادة لجميع أطراف المنظومة'.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تستقبل فى الصيف 2.5 مليون نسمة، والمحاور الجارى تنفيذها الامتداد الطبيعى للمحافظة للتوسع فى المحافظة.

وطالب النائب أحمد السجينى، تسهيل إجراءات إصدار التراخيص فى النظام السكنى.

محلية النواب تواجه محافظ الإسكندرية اليوم بعدد من طلبات الإحاطة

بالأرقام.. هيئة الاستثمار تكشف أمام خطة النواب حساب ختامي موازنة 2021-2022